الحكومة تزف بشرى بشأن أسعار السلع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال " إرادة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وفي هذا الإطار، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة، فى الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.
بدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عدداً من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع عن السلع فی أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة| بشرى سارة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وقد عانت هذه الفئة سابقًا من إهمال حقوقها، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والاجتماعي.
العمالة غير المنتظمةوفي هذا السياق، أكد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير دعم شامل ومستدام لهذه الفئة، مما يسهم في توفير الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، ويقلل من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل، مشيرا إلى جهود وزارة العمل لرعاية العمالة غير المنتظمة تمثل تطورًا إيجابيًا في مواجهة البطالة.
وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة تعد خطوة هامة لدمجهم في السوق الرسمي، وتمكن من فهم احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب، والرعاية الصحية، والتأمينات، والدعم المالي، ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحد من الآثار السلبية التي تتعرض لها هذه الفئة بسبب التقلبات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
كما أكد أن استقرار الأسر يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة التي تواجه صعوبات اقتصادية لعدم توفر مزايا التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو وظائف ثابتة، لافتا إلى أن عدم استقرارهم يزيد من خطر فقدان مصدر رزقهم في أي وقت.
وتعمل الوزارة حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى مد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات اشلقومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في القطاع الرسمي.
وزير العمل يستمع لمشاكل العمالة غير المنتظمة في شرم الشيخ احسب قيمتها| موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2024 وشهر رمضان.. إليك التفاصيلواستعرض وزير العمل محمد جبران، جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية العمالة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما أكد جبران أن الوزارة تعمل على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم، ومن ضمنهم عمال التراحيل، تمهيدًا لمد الحماية الاجتماعية لهم وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم خدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بميزانية تزيد على 860 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة قد أُطلقت من خلال التأمين الاجتماعي، وتشمل تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراكات في التأمين الصحي لعمال المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار هذه الفئة وضمان حقوقها الأساسية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري.
ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
أن تكون بطاقته “الشخصية” مدون بها الحرفة التي يعمل بها.
أن يكون اسم المتقدم مسجل في مديرية القوى العاملة.
خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024
خطوات تسجيل البيانات المطلوبة كما يلي:
اختيار الجنس ذكر أم أنثى.
إدخال محل الإقامة.
اختيار الحالة الاجتماعية.
تحديد مهنة العامل والدخل الشهري.
إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.
مراجعة البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة ثم الرد بالقبول أو الرفض
وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.