نائب: تعديلات قانون المرور تستهدف تعزيز سلامة الطرق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، تستهدف تحقيق الانضباط المروري في الشوارع والطرق والتيسير على المواطنين في الحركة.
وأضاف عثمان، أن مجلس النواب وافق مؤخراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، حيث تقوم وزارة الداخلية بتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية.
وأشار عثمان إلى أن مشروع القانون مهم من أجل تنظيم حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع، موضحاً أن إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحد من عشوائية مركبات التوك توك، حيث يمكن استبدال التوك توك بهذه المركبات الآمنة الخفيفة، وهى فرصة أيضاً للتشجيع على تقنين أوضاع التوك توك ليكون تسيير هذه المركبات وفقا للضوابط القانونية.
وأشاد عثمان بما تضمنه مشروع القانون من الإلزام برفع المركبات المهملة والمتروكة في الطرق العامة والشوارع، مما سيؤدي إلى سيولة في حركة المرور وعدم تعطيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان تعديلات قانون المرور تحقيق الانضباط
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
المناطق_متابعات
بعد جدل وتبادل اتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي.
فعقب ساعات من إقراره في مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ في وقت مبكر، اليوم السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية 29 سبتمبر 2023 - 9:07 صباحًا الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “رفع سقف الدين” 2 يونيو 2023 - 11:06 صباحًاوأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة- السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.
زيادة الدين العامأتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.
وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.
فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة للبلاد”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن “الإغلاق” يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.
كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.