نائب: تعديلات قانون المرور تستهدف تعزيز سلامة الطرق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، تستهدف تحقيق الانضباط المروري في الشوارع والطرق والتيسير على المواطنين في الحركة.
وأضاف عثمان، أن مجلس النواب وافق مؤخراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، حيث تقوم وزارة الداخلية بتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية.
وأشار عثمان إلى أن مشروع القانون مهم من أجل تنظيم حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع، موضحاً أن إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحد من عشوائية مركبات التوك توك، حيث يمكن استبدال التوك توك بهذه المركبات الآمنة الخفيفة، وهى فرصة أيضاً للتشجيع على تقنين أوضاع التوك توك ليكون تسيير هذه المركبات وفقا للضوابط القانونية.
وأشاد عثمان بما تضمنه مشروع القانون من الإلزام برفع المركبات المهملة والمتروكة في الطرق العامة والشوارع، مما سيؤدي إلى سيولة في حركة المرور وعدم تعطيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان تعديلات قانون المرور تحقيق الانضباط
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية