«التعليم» تعلن وظائف شاغرة في هيئة الأبنية.. المواعيد وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف المطلوبة في هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشمل الآتي:
الوظائف الجديدة في التربية والتعليم:رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة
رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية
مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائى
مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات
مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم
مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى
مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات
المستندات المطلوبة:بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون مـن عدد (7 نسخ ) وعدد (4) صور شخصية حديثة، في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.
تقدم طلبات الوظائف على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في (3 شارع حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة) خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.
مواعيد التقديم في وظائف التعليميبدأ التقديم من اليوم 18 مارس وحتى 17 أبريل 2024، ولتفاصيل الإعلان من هـنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وظائف التربية والتعليم وظائف جديدة وظائف مدیر عام الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا