لتطوير العمل الإداري.. لجنة تكنولوجيا المعلومات تطرح قانون مكننة المعلومات الإدارية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور أعضاء اللجنة النواب: نقولا صحناوي، رامي بو حمدان، سعيد الأسمر ورازي الحاج.
كما حضر القاضي وسيم الحجار، المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي، المحامي والخبير في المعلوماتية شربل شبير ومستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.
وأعلنت اللجنة، انها "درست، في خلال الجلسة، اقتراح قانون تعديل المادتين 224 و281 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 (من قانون المحاكمات المدنية)، وبعد الاستماع إلى وزارة العدل ومناقشات النواب تمّ تأجيل البحث بالإقتراح بانتظار الملاحظات النهائيّة من الوزارة. كما قامت اللجنة بدراسة اقتراح قانون مكننة المعاملات الإلكترونيّة الذي يعتبر واحداً من القوانين الأساسيّة في عمليّة التحوّل الرقمي، وطلبت من وزارة العدل الإطلاع على المقترح وإبداء ملاحظاتها عليه".(الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.