برلماني يطالب بإغلاق تيك التوك بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها دعا نائب برلماني بمجلس النواب إلى تقنين تطبيق التيك التوك بالمغرب إثر الفضائح التي تنشر به.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الثقافة والشباب والتواصل قال البرلماني المهدي الفاطمي عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أن “الدعوات تتصاعد يوما بعد يوم إلى تقنين تطبيق “تيك توك” في المغرب، إثر تزايد انتشار “المحتوى المسيء لقيم المغاربة”، بعد مشاركة أشخاص أغلبهم من الشباب والمراهقين فيديوهات تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة”.
وأكد النائب البرلماني أن “العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها، الشيء الذي دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها”.
وطالب النائب البرلماني بـ”تشديد الرقابة أو تقنين تطبيق التيك التوك في حال استمرار تجاوزه للقوانين المحلية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: 87 ألف عقد تقنين.. و19 ألف قطعة في بنك الأراضي
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى لاستعراض ملف تقنين الأراضى وخطة المحافظات لإنجاز العقود التى بلغت حتى الآن 87 ألف عقد وتواصل مكاتب التقنين إصدار العقود للمستحقين حيث تجاوزت 17 محافظة نسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه فى تقنين أوضاعه.
استعرضت اللجنة أيضاً تقرير الأراضى المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تستهدف إزالة 3341 حالة تعدى، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.
و اوضحت اللجنة ان المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة
كما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى والذى يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات مع العمل على ضم كافة القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.
و تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدى عليها مجددا.
فى الوقت نفسه تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها فى الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو مخالفات للقانون
و كلفت اللجنة أيضا الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضى والتى تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
كما ناقش الاجتماع كذلك عددا من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضى جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.