الاقتصاد نيوز - متابعة

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، بحسب ما قاله محاموهم، الإثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.

وقد وحّد أكثر من 8 آلاف من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.

وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار أميركي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي".

وأوضح دونيلي من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة إن أوبر "قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".

وأضاف "لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي".

وقال المحامون إن أوبر انخرطت في "مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة" عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام "سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين".

وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.

وأضاف "لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي".

وأوضحت أوبر أن "من غير المناسب" التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.

وقالت الشركة "عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا".

وأشارت إلى أن "الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد".

وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت "مساهمات كبيرة" لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سیارات الأجرة ملیون دولار شرکة أوبر

إقرأ أيضاً:

غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا

غرمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة أبل "162 مليون دولار" لإساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" ما بين أبريل(نيسان) 2021 ويوليو (تموز) 2023.

وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد.

ولكنها توصلت إلى أن " طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية و لا متناسبة مع هدف أبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".

French antitrust authorities handed #Apple a $162 million fine on Monday over its app's tracking privacy feature. The watchdog said the way Apple implemented its software was "neither necessary nor proportionate to the company's stated goal to protect user data". pic.twitter.com/4DtVj581ze

— Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2025

ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آي فون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها أبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.

وقال أبل في بيان إن إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات يمنح المستخدم مزيداً من السيطرة على الخصوصية من "خلال إشارة مطلوبة وواضحة وسهلة الفهم تتضمن أمراً واحداً وهي: التعقب".

???????????????? FLASH | Apple est CONDAMNÉE en France à 150 millions € d’amende pour avoir abusé de sa position avec la fonction App Tracking Transparency, qui oblige chaque application à obtenir le consentement de l'utilisateur pour le ciblage publicitaire. pic.twitter.com/u0jduDR4tI

— Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025

وقالت الشركة" هذه الإشارة متسقة مع جميع المطورين، بما فيهم أبل، ولقد تلقينا دعماً قوياً لهذه الميزة من المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات حول العالم". وأضافت" على الرغم من شعورنا بخيبة الأمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب إجراء أي تغيرات معينة على إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات".

وأعربت الهيئة الفرنسية عن أسفها لأن النظام يؤدي لانتشار نوافذ الموافقة، مما يجعل من الصعب بصورة كبيرة على مستخدمي تطبيقات الطرف الثالث التنقل في بيئة نظام " آي أو إس".

كما شككت الهيئة في حيادية النظام، قائلة إنه يعاقب الناشرين الأصغر، الذين يعتمدون على نطاق واسع على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم.

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي» تنقل 6.39 مليون راكب خلال عطلة العيد المبارك
  • لن تصدّق السبب.. امرأة ترمي ثروة تقارب «4 مليون دولار» في القمامة!
  • بتوجيهات سلطان.. 67 مليون درهم تعويضات لملاك الأراضي المتأثرة بالمشاريع الحكومية في كلباء
  • 270 مليون دولار قيمة سوق الشاحنات في الكويت
  • أغرب من الخيال.. امرأة تفرط في 3.8 مليون دولار وترميها في القمامة (تفاصيل)
  • سيارات هاتشباك 2025 سعرها أقل من مليون جنيه
  • خطأ فادح.. امرأة ترمي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة!
  • إدارة الأزمات بدمياط تتابع سيارات الأجرة والمرور على الوحدات الصحية
  • غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا
  • بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة