أوبر ستدفع 178 مليون دولار تعويضات لسائقي الأجرة في أستراليا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، بحسب ما قاله محاموهم، الإثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقد وحّد أكثر من 8 آلاف من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار أميركي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي".
وأوضح دونيلي من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة إن أوبر "قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".
وأضاف "لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي".
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في "مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة" عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام "سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين".
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.
وأضاف "لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي".
وأوضحت أوبر أن "من غير المناسب" التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة "عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا".
وأشارت إلى أن "الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد".
وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت "مساهمات كبيرة" لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سیارات الأجرة ملیون دولار شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
يونيسيف تدعو لدعم أطفال لبنان وجمع 658 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى دعم أطفال لبنان والمساهمة في نداء عام 2025 لجمع 658.2 مليون دولار لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى 2.4 مليون شخص في لبنان، مؤكدة أن الحرب الأخيرة في لبنان ألحقت ندوبا "جسدية وعاطفية" بالأطفال وأكدت أنها ملتزمة بمواصلة دعم جهود التعافي وإعادة البناء من الآثار المدمرة للحرب، فضلا عن سنوات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن ممثل اليونيسيف في لبنان "أخيل آير" قوله إن الحرب "أحدثت خسائر فادحة للأطفال، وأثرت على كل جانب من جوانب حياتهم تقريبا - صحتهم وتعليمهم وعلى مستقبلهم في نهاية المطاف.. إن أطفال لبنان بحاجة إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والبقاء على قيد الحياة من التأثيرات الدائمة لهذه الأزمة".
وأفاد استطلاع أجرته اليونيسيف في يناير الماضي بأن 72 % من مقدمي الرعاية أكدوا أن أطفالهم كانوا قلقين أو متوترين أثناء الحرب.. بينما قال 8 من كل 10 منهم إنهم لاحظوا بعض التحسن في الصحة العقلية لأطفالهم منذ وقف إطلاق النار، وأكدت اليونيسيف أن أولئك الذين تحملوا فترات طويلة من الإجهاد الصادم قد يواجهون عواقب صحية ونفسية مدى الحياة.
وكشف التقييم أيضا عن صورة مقلقة لتغذية الأطفال، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، والتي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية مرارا وتكرارا.. ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الثانية في المحافظتين من "فقر غذائي شديد" - مما يعني أنهم يستهلكون اثنين أو أقل من 8 مجموعات غذائية رئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن 18 عاما في البقاع وأكثر من ثلثهم في بعلبك الهرمل إما لم يأكلوا أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم الذي سبق إجراء التقييم.
كما أدى الصراع إلى تفاقم الوضع التعليمي الصعب في لبنان، حيث كان أكثر من نصف مليون طفل خارج المدرسة بالفعل بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي وإضرابات المعلمين وتأثير جائحة كوفيد-19.. حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال أكثر من 25 % من الأطفال خارج المدرسة، حيث لا يستطيع العديد من الأطفال الالتحاق بالمدرسة بسبب عدم قدرة أسرهم على تحمل التكاليف.
وأظهر التقييم الأممي أيضا أن 45 % من الأسر اضطرت إلى خفض الإنفاق على الصحة، و30 % على التعليم لتوفير الضروريات الأساسية، كما تفتقر العديد من الأسر إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والأدوية ومصادر التدفئة لفصل الشتاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا