البنك الوطني العماني يطلق مبادرة "شهر العطاء"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العُماني حملته الرمضانية السنوية "شهر العطاء" والتي تركز على تنفيذ مبادرات فاعلة تقدم قيمة مضافة وتدعم الجهود الوطنية تجاه المجتمع.
وبدأت الحملة بفعالية لبيع المخبوزات من تنظيم موظفي البنك وهي أولى الفعاليات ضمن مبادرة شهر العطاء، والتي تؤكد التزام البنك بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وفي المرحلة الثانية، ستساهم مبادرة شهر العطاء في توزيع صناديق المؤن الغذائية للأسر المتعففة حول السلطنة، وتهدف هذه المبادرة التي ينفذها البنك ضمن مسؤوليته المجتمعية باستمرار منذ العديد من الأعوام، إلى توفير الدعم والمتطلبات المعيشية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
كما يتعاون البنك مع مؤسسة خيرية للاحتفال بمناسبة "القرنقشوه" بهدف إدخال البهجة على قلوب الأطفال من الأسر المتعففة، حيث يسعى البنك عبر هذه الأنشطة والشراكات إلى ترك أثر إيجابي وذكرى جميلة لهؤلاء الأطفال.
وستختتم مبادرة شهر العطاء أنشطتها خلال شهر رمضان بشراكة مع مؤسسة خيرية للاحتفال بالعيد سعياً إلى تعزيز الترابط المجتمعي خلال هذه المناسبة التي تجمع أبناء الوطن.
يشار إلى أن مسؤولية البنك الوطني العماني لا تقتصر على المعاملات المصرفية فقط، حيث يسعى البنك أيضاً إلى دعم المجتمع من خلال إيجاد مبادرات نوعية تقدم منافع عديدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأولى في المنطقة.. "أبوظبي للجودة" يطلق مبادرة "العلامة التغذوية"
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، مبادرة "العلامة التغذوية" وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذويّة المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل، على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحدد المكونات التغذويّة للمنتجات وفق معيار من درجة من A إلى E، وكل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي، إذ يتيح هذا النظام للمستهلكين مقارنة المنتجات بسهولة ضمن الفئة الغذائية نفسها واتخاذ قرارات أكثر وعياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذوية. خطوة رائدة وقال المهندس عبد الله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لـ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن الإعلان عن مبادرة "العلامة التغذوية" يمثل خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع، وتعتمد المبادرة على جهود تعاونية موحدة بين تجار التجزئة ومصنعي الأغذية وشركائنا في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعية والتعليمية.وأكد أن هذه المبادرة تمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات تغذوية أفضل وأكثر وعياً، وهو ما يضمن إحداث تغيير إيجابي ومستدام في السلوك التغذوي للأفراد، بما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً طويل الأمد، يدعم الصحة العامة ويعزز ريادة دولة الإمارات في جودة الأغذية.
وتركّز المبادرة في مرحلتها الأولى على خمس فئات رئيسية من المنتجات وهي الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، والأغذية الموجهة للأطفال مثل الحبوب والوجبات الخفيفة.
وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع النظام ليشمل فئات إضافية كما سيتم إدخال نظام شهادة خاص بالأطعمة غير المعبأة.
ومن المتوقع أن يبدأ المستهلكون بملاحظة بطاقات "العلامة التغذوية" على المنتجات بحلول منتصف عام 2025. خيارات غذائية بدوره، قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن نقص الوعي حول القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية يؤدي في الغالب إلى اتخاذ خيارات غذائية غير صحية، بما يساهم بشكل كبير في تزايد مشكلة السمنة، ويجد الكثيرون صعوبة في تفسير قوائم المكونات الغذائية المعقدة وآثارها الصحية، ومن هنا تأتي مبادرة "العلامة التغذوية" لتبسيط المعلومات التغذويّة حيث تقدم نظام درجات يسهّل على المستهلكين قراءتها وفهمها بكل سهولة ووضوح.
وتأتي المبادرة بتعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة، تجسيداً للدور الريادي للمجلس وجهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات والخدمات في الإمارة، وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الوصول تعزز من وعي المستهلكين حول خيارات الأغذية ومكوناتها التغذوية وبما يمكنهم من اتباع اسلوب حياة صحي يتلاءم مع متطلباتهم التغذوية اليومية.
ويوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دعما متخصصاً من خلال مختبرات متقدمة، مما يساعد المصنعين على تحسين الجودة التغذوية لمنتجاتهم مع الحفاظ على الطعم بهدف تحسين المنظومة التغذوية، وتعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة، والاتقاء بالمعايير الغذائية في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يعود بالنفع على الشركات والمجتمع بشكل عام.