المالية تنفي الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الاثنين، الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تَود التوضيح بشأن الأنباء التي يروج لها البعض على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدّعي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام، حيث تَرفض الوزارة هذه الاتهامات غير المسؤولة وإن إطلاقها يستند إلى معلومات مُزيّفة وغير منطقية".
وأكدت أنها "تحرص عبر دائرة المحاسبة، على إطلاق كافة التمويلات المتعلقة بجوانب الرعاية الاجتماعية وتغذية الحسابات المصرفية للجهات المسؤولة عن صرفها في أوقاتها المحددة شهرياً من دون تأخير وعليه، يمكن للجهات المعنية بطلب التمويل مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل الرعاية الاجتماعية لشهر آذار الحالي".
وحذرت الوزارة "من المحاولات الرخيصة الهادفة إلى الإساءة والتقليل من جهودها في تنفيذ منهاجها نحو تحقيق استقرار وتفوق اقتصادي ومالي مستدام والمتوافق مع متبنيات البرنامج الحكومي، عبر توفير متطلبات الدعم اللائق لجميع فئات الشعب العراقي من دون تمييز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.