المالية تنفي الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الاثنين، الاتهامات بتأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تَود التوضيح بشأن الأنباء التي يروج لها البعض على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدّعي تأخير صرف مستحقات دور المسنين والأيتام، حيث تَرفض الوزارة هذه الاتهامات غير المسؤولة وإن إطلاقها يستند إلى معلومات مُزيّفة وغير منطقية".
وأكدت أنها "تحرص عبر دائرة المحاسبة، على إطلاق كافة التمويلات المتعلقة بجوانب الرعاية الاجتماعية وتغذية الحسابات المصرفية للجهات المسؤولة عن صرفها في أوقاتها المحددة شهرياً من دون تأخير وعليه، يمكن للجهات المعنية بطلب التمويل مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل الرعاية الاجتماعية لشهر آذار الحالي".
وحذرت الوزارة "من المحاولات الرخيصة الهادفة إلى الإساءة والتقليل من جهودها في تنفيذ منهاجها نحو تحقيق استقرار وتفوق اقتصادي ومالي مستدام والمتوافق مع متبنيات البرنامج الحكومي، عبر توفير متطلبات الدعم اللائق لجميع فئات الشعب العراقي من دون تمييز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".
أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام