جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى بمستشفى الشفاء في غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إنّ هناك معلومات عن اعتقال جيش الاحتلال عددا من المرضى بمستشفى الشفاء ودفع النازحين للخروج من المجمع.
وأضاف ياغي، أنّ انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء بقطاع غزة مازال مستمر، منوها أنّ الطواقم الطبية في المستشفى غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة أنّ المنظومة الصحية بعد العملية البرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة انهارت تماما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مستشفى الشفاء الأوضاع في غزة الإغاثة الطبية بغزة
إقرأ أيضاً:
الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت نقابة أطباء مصر عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على قانون المسؤولية الطبية، واصفةً إياه بالإنجاز التاريخي الذي يلبي نسبة كبيرة من مطالب الأطباء.
في بيان رسمي، وجهت النقابة الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على دورهم الفاعل في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء تقديمهم الرعاية الصحية للمرضى.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن التعديلات شملت التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، مع قصر العقوبات على الغرامات المالية التي تم تخفيضها لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما تم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، حيث تقتصر العقوبات في الحالات الجسيمة على الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بالإضافة إلى تعويض المريض المتضرر.
وأشار البيان أيضًا إلى إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى تغطية التعويضات كاملةً لضمان حقوق المرضى.
كما تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النقابة التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.