السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع عددا من المشروعات الجارية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية للعديد من المشروعات التنموية والخدمات الجارى العمل بها.
حيث تفقد السكرتير العام المساعد معدلات تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بنسبة 40 % ، والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى.
كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، والتي ستستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو هذه المشروعات فى توقيتاتها الزمنية المحددة حتى يجنى المواطنين ثمارها فى القريب العاجل.
واختتم اللواء ياسر عبد الشافى جولته بتفقد عدد من مواقف سيارات السيرفيس، ومنها موقف موقف الأقاليم، وموقف السيل، والصداقة وكيما، ونقل تعليمات محافظ أسوان بشأن التشديد على إلتزام سائقى السيارات بخطوط السير، وفى حالة المخالفة سيتم توقيع غرامات مالية رادعة، يعقبها سحب الرخصة ووقفها لمدد متتالية وذلك بهدف منع التكدس، وتوفير وسائل النقل وإنتظامها على الوجه الأكمل .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.