131 قتيلاً منذ مطلع العام.. مراسيم تشييع المليشيا لقتلاها تدل على حجم تصعيدها داخليًا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تدل مراسيم التشييع التي تقيمها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، على حجم خروقاتها للتهدئة والتصعيد في جبهات القتال ضد قوات الحكومة الشرعية.
منذ مطلع العام 2024 فقط، أقامت مليشيا الحوثي قرابة 50 فعالية لمراسيم تشييع قتلاها في عملياتها التصعيدية ضد قوات الحكومة الشرعية، وبلغ عدد القتلى الذين تم تشييعهم 131 قتيلا، معظمهم ضباط من رتبة ملازم فما فوق، ولا يدخل في هذا العدد قتلى المليشيا في الغارات الأمريكية البريطانية على مواقعها.
كما يشير هذا العدد من القتلى على المصير الذي تسوق إليه المليشيا من تجندهم للقتال في صفوفها، حيث شهدت الأشهر الخمسة الأخيرة تصاعدا لافتا في نشاط التجنيد لدى المليشيا الحوثية تحت غطاء ما تصفه بـ"الجهاد المقدس" في فلسطين ونصرة غزة، بينما ترسل هؤلاء المقاتلين إلى محارق الموت في جبهات القتال الداخلية أو تضعهم في المواقع التي تستهدفها الغارات الأمريكية البريطانية.
وبحسب اعترافات زعيم المليشيا نفسه، فقد شهدت الأشهر الأخيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، تجنيد ما يقارب نصف مليون مقاتل في صفوف المليشيا، بينهم أطفال وكبار في السن.
وفي إحاطتين متتاليتين لمجلس الأمن الدولي، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مخاوف من تجدد القتال في اليمن، خاصة مع التصعيد المستمر للمليشيا الحوثية وحشد مقاتليها إلى الجبهات في مأرب وتعز والحديدة وشبوة والضالع والجوف. وقال صراحة في إحاطته الأخيرة: "يزداد احتمال تغيير أطراف النزاع في اليمن لحساباتها وأجنداتها التفاوضية" مع ازدياد "تداخل المصالح".
وتسعى مليشيا الحوثي لتحقيق مصالح إيران في اليمن والجزيرة العربية على حساب أمن واستقرار المنطقة، كما وتستغل القضية الفلسطينية للمزايدة على الحكومة الشرعية والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي، وفي نفس الوقت تسعى لتوسيع سيطرتها إلى داخل المناطق المحررة.
وبرزت في الآونة الأخيرة تصريحات لمجلس القيادة الرئاسي، أبرزها تصريحات رئيس المجلس رشاد العليمي وعضوي المجلس، عبدالرحمن المحرمي، قائد قوات العمالقة، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وهي تصريحات مفادها بالمجمل أن صبر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لن يطول أمام استفزازات وتصعيد وخروقات مليشيا الحوثي للتهدئة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة