رئيس الحكومة يلتقي وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات العمل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المُنفذة من خلال الشراكات الدولية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، في ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، وكذا في إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.
و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.
وأضافت: استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوفي" لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع "تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر"، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت "المشاط" أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تمضي قُدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، وذلك في المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رانيا المشاط ملفات عمل الوزارة محمد الحمصانى للقطاع الخاص التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستعرض آليات التمويل المُيسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة السيد/ يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس/ خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، والسيد/ أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا