أمطار خفيفة على مدن وقرى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شهدت شوارع مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة صاحبتها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب المنخفضة على بعض الأنحاء، ما أدى إلى تباطئ حركة مرور المركبات بمختلف الطرق الرئيسية والفرعية.
ووجه محافظ الأقليم الدكتور ممدوح غراب، تعليماته بسرعة صيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار، وعدم تراكمها في الشارع مما يتسبب في غلقها وتعطيل مصالح المواطنين.
و كان المحافظ قد صرح بإنه تم وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال هذه الأيام ، وذلك عن طريق التواصل مع مركز التنبؤات الجوية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.
وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بمراجعة الطرق التي يوجد بها حفر ومطبات وعمل الصيانة اللازمة لها، وتثبيت أعمدة الإنارة المائلة على جانبي الطريق.
وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة، استعدادها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقليات الجوية التي تشهدها المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصالح المواطن تكاثر للسحب نشاط الرياح المثيرة درجات الحرارة الأمطار الشرقية الإجراءات الاحترازية محافظة الشرقية رياح شديدة سقوط أمطار نشاط الرياح مياه الأمطار الطرق الرئيسية محافظ الإقليم
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.