دعم نقدي للفقراء.. اعرف القمية والشروط والمستفيدين.. قانون جديد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قانون جديد ينتظر الصدور يمنح المواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، وفقًا لعدد من الشروط التي ينظمها القانون وتضعها الحكومة في ضوء البنود التي ينص عليها مشروع القانون، وتمنح للأسرة أو الفرد، في إطار حرص الجهات التشريعية على التوسع في مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح للمواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.
قيمة الدعم النقديولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط الفقر القومي، نص على أنه يصرف الدعم سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وسواء كان هذا الدعم شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه من هم تحت خط الفقر، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.
من المستفيدون من الدعم النقدي الجديدوحدد القانون المستفيدون من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، ويتضح المستفيدون من خلال التعريف الذي وضعه مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، على أن يناقشه البرلمان فيما بعد، ويبحث تفاصيل البنود الواردة به.
ويحصل على الدعم النقدي كل من كان تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ففي حين يحصل البعض على مزايا اجتماعية سواء فيما يخص الدعم النقدي تكافل وكرامة، وآخرون يحصلون على معاشات، هناك فئة من المواطنين ا تتمتع بأي مزايا خاصة بالأمان الاجتماعي، ومن هنا يمنحهم القانون أحقية الحصول على دعم نقدي لمواجهة القر.
وعرف مشروع القانون الدعم النقدي لمن من هم تحت خط الفقر بأنها عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بشرط أن يتم تصنيفه تحت خط الفقر.
وخط الفقر القومي هو المقياس المعياري الذي تحدده الحكومة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسبة للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحبة والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.
6 أسباب لصرف دعم نقدي للأكثر فقراوبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر الهدف من صرف هذا الدعم لتلك الفئات من المواطنين، ووضع 4 أهداف استند عليها مشروع القانون الجديد الذي يمثل متنفسًا للبعض لمواجهة صعوبات المعيشة.
ويستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وحسين شبكة الأمان الاجتماعيى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب هدف أساسي يتمثل في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، ويعني أن يكون هناك مصادر دخل تواجه التغيرات الاقتصادية الممثلة في ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاية الدخول على مسايرتها، ويتضمن ذلك نسب الفقر والتضخم من أجل حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلًا.
ويتمثل الهدف الآخر من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، في كفالة الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، مع تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية نفيس مؤشرات الفقرات وآليات الاستحقاق، كما سيقود هذا الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة بعد خروجها تدريجيا من خط الفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الفقر دعم نقدي قیمة الدعم النقدی مشروع القانون دعم نقدی نقدی ا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات