قانون جديد ينتظر الصدور يمنح المواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، وفقًا لعدد من الشروط التي ينظمها القانون وتضعها الحكومة في ضوء البنود التي ينص عليها مشروع القانون،  وتمنح للأسرة أو الفرد، في إطار حرص الجهات التشريعية على التوسع في مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح للمواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.

قيمة الدعم النقدي

ولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط الفقر القومي، نص على أنه يصرف الدعم سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وسواء كان هذا الدعم شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه من هم تحت خط الفقر، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.

من المستفيدون من الدعم النقدي الجديد

وحدد القانون المستفيدون من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، ويتضح المستفيدون من خلال التعريف الذي وضعه مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، على أن يناقشه البرلمان فيما بعد، ويبحث تفاصيل البنود الواردة به.

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

ويحصل على الدعم النقدي كل من كان تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ففي حين يحصل البعض على مزايا اجتماعية سواء فيما يخص الدعم النقدي تكافل وكرامة، وآخرون يحصلون على معاشات، هناك فئة من المواطنين ا تتمتع بأي مزايا خاصة بالأمان الاجتماعي، ومن هنا يمنحهم القانون أحقية الحصول على دعم نقدي لمواجهة القر.

وعرف مشروع القانون الدعم النقدي لمن من هم تحت خط الفقر بأنها عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بشرط أن يتم تصنيفه تحت خط الفقر.

وخط الفقر القومي هو المقياس المعياري الذي تحدده الحكومة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسبة للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحبة والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.

6 أسباب لصرف دعم نقدي للأكثر فقرا

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر الهدف من صرف هذا الدعم لتلك الفئات من المواطنين، ووضع 4 أهداف استند عليها مشروع القانون الجديد الذي يمثل متنفسًا للبعض لمواجهة صعوبات المعيشة.

ويستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وحسين شبكة الأمان الاجتماعيى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب هدف أساسي يتمثل في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، ويعني أن يكون هناك مصادر دخل تواجه التغيرات الاقتصادية الممثلة في ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاية الدخول على مسايرتها، ويتضمن ذلك نسب الفقر والتضخم من أجل حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلًا.

ويتمثل الهدف الآخر من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، في كفالة الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، مع تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية نفيس مؤشرات الفقرات وآليات الاستحقاق، كما سيقود هذا الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة بعد خروجها تدريجيا من خط الفقر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خط الفقر دعم نقدي قیمة الدعم النقدی مشروع القانون دعم نقدی نقدی ا

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك

جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.

قانون العمل الجديد والأمان الوظيفي

ويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».

وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح