"رصاصة الماكاروف".. عدالة ومساواة ورؤية علي عائل الكثيري
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
هيثم نافل والي
ليس هناك من شك بل يقين خالص بأنَّ الكثيري إنسان وفنان؛ هكذا وجدته، من خلال سيرة حياته التي دونها بدقة عازف كمان، لا يقبل النشاز في الأنشودة التي يطلقها إطلاقًا؛ كونه صادقًا، رحيمًا، طيبًا ومبدعًا. عندما يكتب لا يشعر بأنَّه خشوع وابتهال، قلمه يتحرك بحرية كتلك التي يؤمن بها حد القاع والنخاع وبأنه لا يدون إلا واقعًا كان قد عاشه بمره، قسوته، ومعاناته بغض النظر إن كان ذلك (من وجهة نظرنا يستاهل أم لا)؛ فهو بالتالي من يقرر مصير حياته وكيف ستكون، فكان مثلما تمنى أن يكون، عادلًا لا يقبل المساومة، أو المحاباة من أجل شيء يؤمن به كالرب.
كيف لا وهو يدون سيرة بدأها بمرض خطير (فقدان إحدى عينيه) التي يبصر بها العالم الذي حوله، لكنه كان بصيرًا، عليمًا ومتفردا للذكاء الذي وهبه الله له فعوضه عن فقدانه ذاك بما هو أوسع وأعمق فأستغل تلك الصفة المتفردة(كما قلنا) للوصول إلى حالة من السهل علينا وصفها بأنها قريبة من حالة الملائكة الأرضية التي نسمع بها ولم نرها!
ما أن تبدأ بقراءة أول جملة من كتابه الموسوم "رصاصة الماكاروف" وللاسم حكاية لا تقل عن أن تكون لذيذة ومشوقة، كونها تعبر عن بساطة وصدق صاحبها (حاملها) بعفوية كادت تكون أقرب إلى السهو منها إلى السذاجة! أليست هذه الصفات التي نرميها ونقذف بها الفنان أينما كان؟ بلى والله.. ما أن نرى تصرفات المبدع الحاد الموهوب وهو يتعامل معنا أو مع الأشياء التي تحيط بنا حتى نستغربه وننعته بالسذاجة وأحياناً نقذعه بالجنون وكأننا لم نقترف جرماً بحقه كونه فناناً من عجينة لا نفهما ولسنا معتادين عليها لأننا ببساطة عامة الناس وليس مثل الكثيري وأمثاله، مبدعون قل عددهم في عالم المال والمصالح!
سيرة خطت بتشويق نادر وذاكرة فولاذية! ألم أقل بأن للعايل صفات عوضته عن نظره بفقدانه؟! ومن يقرأ تلك السيرة سيجدها كما وصفتها للتو، تشويق نادر، وذاكرة فولاذية وإلا كيف نفسر ما يحصل لنا ونحن نطلع على كتابه ذاك رغم مشاغلنا وقلة وقتنا في غربة أوربية لا ترحم، فنترك ما كنَّا ملتهين به ونكمل ما بدأناه بالقراءة والتواصل مع سيرة ذلك الرجل الرحيم الحديدي رغم ضعف بنيته والأمراض التي لاحقته كظله، الإنساني الطيب والمتفاني من أجل
إيمانه بقضية الوطن الذي عشقه حد الفداء بالروح؟
نعود إلى الذاكرة القوية التي يتحلى بها مُبدعنا وعنوان ومعنى دراستنا الانطباعية المتواضعة هذه كونها لا تمثل الكثيري بكل ما تجسم به من أعمال وأقوال وحضور لافت سواء على الساحة المحلية أو العربية كما لا يخفى. نعم، كانت ذاكرته حاضرة وكأنها لم تبتعد بها السنون عشرات ويصف لكم بالدقائق وأجزاء الثواني ما كان يحصل معه بالضبط كدقة الساعة السويسرية التي باتت "كون العالم قد تغير" تصنع في الصين!
بعد أن انتهيت من قراءة الكتاب بثلاثة أيام وجدته يستحق العناء، المتابعة والنشر. كتاب كتب بطريقة مدهشة تقطع الأنفاس! أنصح كل مثقف بالاطلاع عليه كونه يمثل الإنسان الأصيل الحقيقي وهو يدافع بصرامة إنسانية عن كل عدالة ومساواة يطلبه أن تكونا حاضرتين في كل زمان ومكان على أرض سلطنة عُمان أولًا والعالم أجمع ثانيًا. أرجو له التوفيق والنجاح والصحة والسلامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.