جلالة السُّلطان يصدر مرسومًا سلطانيًّا بتعيين سفراء غير مُقيمين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (17/ 2024) بتعيين سفراء غير مقيمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/ 2008)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: يُعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، وجمهورية كولومبيا.
المادة الثانية: يُعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ليكون سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية آيسلندا.
المادة الثالثة: يُعين أحمد بن علي بن سعيد الراشدي سفيرنا لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ليكون سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية المالديف.
المادة الرابعة: يُعين حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ليكون سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا، وجمهورية صربيا.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من رمضان سنة 1445هـ الموافق: 18 من مارس سنة 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
أبو ظبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة