مصادرة محتملة لعقارات جزائرية في الرباط تعيد الخلافات بين البلدين إلى الواجهة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عادت لغة التصعيد لتخيم من جديد في سماء العلاقات المغربية ـ الجزائرية الملبّدة بغيوم القطيعة الديبوماسية والجغرافية حتى منذ فترة طويلة.
السبب هذه المرة يكمن في إقدام الرباط بمصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية".
فقد نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الأحد بما وصفته بـ "الاستفزازات" المغربية، وقالت: "شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".
واعتبرت الجزائر أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".
وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.
وأفاد موقع "مغرب إنتليجنس" الجمعة الماضي بأن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط".
ووفق "مغرب ـ انتليجنس"، فإن هذا القرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على 630 متر مربع، يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص طابقاه الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم "فيلا الشمس المشرقة".
ويستهدف القرار أيضا، ثلات عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.
وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.
وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لابداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.
وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا مزمنا على خلفية تباين وجهتي نظر البلدين بشأن مصير الصحراء، فبينما تقترح المغرب حكما ذاتيا لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية تدعم الجزائر حق البوليساريو في تقرير المصير.
إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العلاقات المغربية الجزائرية المغرب الجزائر علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجزائریة فی متر مربع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يرفض تعديلات الجزائر ويجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، تجديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة سنة.
وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
وصادق مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
وصوت بالإيجاب على القرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، والذين يحظون بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
إلى ذلك، رفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر، منتصف شهر أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها، ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات، ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين