مصادرة محتملة لعقارات جزائرية في الرباط تعيد الخلافات بين البلدين إلى الواجهة

عادت لغة التصعيد لتخيم من جديد في سماء العلاقات المغربية ـ الجزائرية الملبّدة بغيوم القطيعة الديبوماسية والجغرافية حتى منذ فترة طويلة.

السبب هذه المرة يكمن في إقدام الرباط بمصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية".

فقد نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الأحد بما وصفته بـ "الاستفزازات" المغربية، وقالت: "شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".

واعتبرت الجزائر أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".



وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

وأفاد موقع "مغرب إنتليجنس" الجمعة الماضي بأن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط".

ووفق "مغرب ـ انتليجنس"، فإن هذا القرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على 630 متر مربع، يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص طابقاه الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم "فيلا الشمس المشرقة".

ويستهدف القرار أيضا، ثلات عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.

وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.

وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لابداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.



وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا مزمنا على خلفية تباين وجهتي نظر البلدين بشأن مصير الصحراء، فبينما تقترح المغرب حكما ذاتيا لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية تدعم الجزائر حق البوليساريو في تقرير المصير.

إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب

المصدر: عربي21