إصلاحات هيكلية من2014.. تفاصيل فوز محطة كوم امبو للطاقة الشمسية بجائزة عالمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فاز تمويل شركة "أكوا باور" لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
جهود البنك الأوروبي والقطاع الخاص
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة .
وأشارت إلى تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة والعالم بقدرة 2000 ميجاوات، حيث قام شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتمويل 11 شركة من شركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروع .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المضي قدمًا في الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص، وتحقيق الربط بين ما يقدمونه من خدمات مالية وغير مالية واحتياجات شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على سد فجوة المعلومات، وتتيح كافة التفاصيل عن ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنية التحتية التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة القطاع الخاص بنبان للطاقة الشمسية وزیرة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص البنک الأوروبی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد