بعثة أممية لتقصي الحقائق تصدر تقريرها بشأن وفاة مهسا أميني.. وطهران تعلّق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت بعثة تقصي الحقائق الأممية، الاثنين، إن وفاة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق في إيران لها كانت "غير قانونية" وحدثت نتيجة العنف، وإن النساء في البلاد ما زلن يتعرضن لتمييز واسع النطاق.
وأدت وفاة أميني، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، في سبتمبر أيلول 2022 في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد الزي، إلى احتجاجات شعبية استمرت شهورا في جميع أنحاء إيران.
وقالت سارة حسين رئيسة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أثبت تحقيقنا أن وفاتها كانت غير قانونية وحدثت نتيجة العنف الجسدي أثناء احتجاز سلطات الدولة لها".
وذكرت أن الاحتجاجات التي تلت ذلك شابهتا "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" شملت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وتعذيبا وسوء معاملة بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي.
وأردفت قائلة "هذه الأفعال جرت في سياق اعتداء واسع النطاق وممنهج على النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان".
من جانبها، قالت إيران ردا على التقرير "نشرت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق تقريرا مسيسا غير موثق ومتحيز دون أي أساس قانوني له، وتم إعداده بطريقة غير مهنية وبناء على ادعاءات غير قابلة للتحقق ويتماشى بشكل عميق مع الأهداف السياسية لبعض الدول الغربية".
وتابعت بحسب الوكالة الرسمية: "وصل تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية الى ذروته، ومثل هذه الدول لديها عادة مريضة في استخدام الآليات السياسية وحقوق الإنسان التي صنعتها بنفسها وإخفاء أهدافها وآمالها تحت تقارير هذه الآليات".
واعتبرت إيران بأنه "تم إنشاء ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق نتيجة للضغط والتبادل السياسي لبعض الدول الغربية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيران إيران الأمم المتحدة اميني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.