بالقانون .. 3 حالات للتحفظ على الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من الحالات التى تتيح الاحتفاظ بالحيوانات الخطرة .
نصت المادة 24 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الدعوى الجنائية
إقرأ أيضاً:
«الطوارئ» تنفذ تمريناً بشأن حوادث نقل المواد الخطرة
أبوظبي- وام
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين الطاولة الوطني «HazMat-17» بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، حرصاً على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع حوادث نقل المواد الخطرة بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الحوادث.
وتركز التمرين على استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة حوادث نقل المواد الخطرة عبر شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى تحديد التحديات الحالية وفرص التحسين في مجال إدارة هذه الحوادث.
وتضمن التمرين استعراض المعايير التنظيمية والخطط المحدثة للتعامل مع تلك الحوادث، وتحديد التسلسل اللازم لتدفق البلاغات والمعلومات بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.
ويأتي هذا التمرين في إطار تقييم الآليات الوطنية والمحلية للاستجابة لحوادث نقل المواد الخطرة، مع تركيز خاص على استشراف آليات مستقبلية تعزز قدرات الجهات المختصة.
وتم خلال التمرين تحديد التحديات القائمة وفرص التحسين، واستعراض الخطط التنظيمية المتبعة لضمان التعامل الأمثل مع هذه الحوادث.
وفي تصريح له حول التمرين، قال علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن تمرين الطاولة HazMat-17 يأتي ضمن سلسلة من التمارين الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات المعنية، نؤكد أن سلامة المجتمع هي أولوية قصوى، ولذلك نسعى باستمرار إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف أن هذه التمارين تسهم بشكل كبير في تحديد الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها تحسين قدرات الاستجابة على المستوى الوطني.
وتشدد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لتعزيز مستوى الأمان والاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة.
وقالت إن مثل هذه التمارين تسهم في رفع الكفاءة العامة وتحسين سبل التنسيق والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ما يعزز سلامة المجتمع وفاعلية التعامل مع حوادث المواد الخطرة.