الأمم المتحدة تحذر من وضع غذائي كارثي لنصف سكان غزة ومن مجاعة وشيكة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حذر تقرير أممي من المجاعة في شمال غزة "بأي وقت من الآن وحتى مايو المقبل في غياب أي تدخل عاجل لمنع ذلك، حيث يعاني نصف سكان القطاع من جوع كارثي".
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول لوكالة "فرانس برس" إن "وجود 50 في المئة من كامل السكان عند مستويات كارثية، قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق".
ويعادل ذلك نحو 1,1 مليون فلسطيني يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي" بسبب الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".
ويصنف نظام التصنيف الذي تعده الأمم المتحدة ووكالات إغاثة مستويات المجاعة على مقياس من درجة إلى خمس وتستخدمه الأمم المتحدة أو الحكومات لتحديد إن كان يتعين إعلان المجاعة.
وقال التقرير إن "المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف شهر مارس ومايو 2024".
وأضاف "كل الأدلة تشير إلى تسارع كبير في الوفيات وسوء التغذية، انتظار تصنيف مجاعة بأثر رجعي قبل التحرك هو أمر لا يمكن قبوله".
وذكر التقرير بأن "المجاعة ستحصل بناء على "السيناريو الأكثر ترجيحا"، على أساس الفرضيات التي تفيد بأن النزاع سيتصاعد، بما في ذلك عبر هجوم بري في رفح، وستواصل الأعمال العدائية عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية".
ويعد الوضع في شمال غزة صعبا على وجه الخصوص، وأفادت وكالات إغاثية عن صعوبات في بلوغ المنطقة لتوزيع المواد الغذائية وغير ذلك من المساعدات.
ووفق وكالات الأمم المتحدة: "لجأت الدول المانحة إلى إيصال المساعدات جوا أو بحرا، لكن الوسيلتين لا يمكن أن تحلا مكان تسليم المساعدات برا".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المجاعة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد “الأعمال أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخيا بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار “يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة”.
وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.
ويأتي بيان البعثة الأممية تزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، إضافة إلى مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0