أصبحت قضايا العنف بين الأزواج، تفرض نفسها في أروقة محاكم كظاهرة جديدة تجلّت من خلال عشرات الملفات الجزائية. التي تطرحها هيئة المحكمة يوميا، بسبب تفاقم الخصومة والخلافات في منزل الزوجية. يتعلق في مجملها شقاقات عادية، وبعضها بسبب العنف اللفظي والجسدي، لتعرض ربات أسر الى الضرب والشتم والتهديد من طرف أزواجهن.

الأمر الذي جعل هؤلاء يتلقون استدعاءات من المحكمة لدعاوى ترفعها الزوجات الضحايا للمطالبة بتعويضات مالية متفاوتة جبرا بالاضرار التي لحقت بهن.

وفي ذات السياق عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين ملفين جزائيين، في جلسة واحدة. الأولى تعلقت بشكوى رفعتها أم لطفلة ضد زوجها قبل انفصالها عنه نهائيا بحكم طلاق.

وقالت الزوجة القاطنة ببرج الكيفان في شكواها أن زوجها أوسعها ضربا مرتين متتاليتين، في مسكنهما الكائن بباش جراح. مقدمة وصفتين طبيتين عززت بها شكواها أمام نيابة المحكمة، الأولى بتاريخ 28 أكتوبر 2018، والثانية محررة بتاريخ 4 نوفمبر 2018.

كما أضافت الضحية أن زوجها هددها برسائل نصية وأخرى مكالمات هاتفية، عندما غادرت منزل الزوجية باتجاه منزل أهلها.

وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا ادعاءات زوجته ” سابقا ” وقال أن الدعوى كيدية قبل خلعه.

ولدى مواجهة قاضي الجلسة للمتهم بالصور الفوتوغرافية التي تثبت اللكمات والضربات العنيفة التي تلقتها الزوجة الضحية من طرفه. تنصل من المسؤولية الجزائية وأجاب بعد الاطلاع عليها بأنها مجرد آثار ناجمة عن ” الحجامة”.

وأمام ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهم.

وفي قضية ثانية مثلت زوجة ضحية بعد 42 سنة قضتها مع زوجها، لتشكو القاضي حجم الضرر الذي لحق بها. لاعتدائه عليها بالضرب بتوجيه لكمات قوية للوجه والرقبة أمام ابنتها المتزوجة.

وقالت الضحية أن سبب تعنيفها هو شعور زوجها بالنقص مخاطبة المحكمة ” سيدي القاضي موسوس. ضربني لأنه ظن أننا نضحك عليه مع ابنتي المتزوجة “.

وبالمقابل اعترف المتهم بضربه زوجته بسبب رفع صوتها إلى خارج المنزل في كل مرة، وبيوم الوقائع قامت تصرخ على احفاده، بسبب لعبهم في الرواق، فنهاها ثم ضربها لرفع صوتها فقط.
وعبر المتهم باستياء كون أن زوجته طلقته بعد عشرة عمرها 42 سنة، وهذا ما لم يتقبله اطلاقا.
وأمام ماورد طالبت الضحية تعويضا ماليا مقدر ب100 مليون دج، بعدما رافعت الدفاع، موضحة للمحكمة أن المتهم متابع في قضايا أخرى أمام نفس الهيئة القضائية، منها دعاوى الإهمال العائلي، كونه سبق وان طرد زوجته من المنزل على الرابعة فجرا، على غرار شكاوى الضرب والجرح المتكررة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج.
وتبقى القضيتين في المداولة للنطق بالحكم لاحقا.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

النائب العام: سنحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد

قال مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ان مليشا الدعم السريع الإرهابية إرتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية ابرزها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب المساليت بمدينة الجنينة بولاية شمال دارفور، فضلا عن إستهداف النوع الإنساني في نفس الولاية من خلال قتل الرجال واغتصاب النساء.وقال مولانا طيفور في منبر التنوير الأسبوعي لكشف إنتهاكات المليشيا بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان اليوم، إن السلطات السودانية ستحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد، مشيدا بكفاءة السلطة القضائية الوطنية والمؤسسات العدلية قائلا “لدينا بالبلاد سلطة قضائية راسخة وعادلة ونيابة عامة فاعلة قادرة على إنجاز كل المهام المنوط بها”.وكشف النائب العام عن تواصل مع بعض الدول بخصوص تسليم المجرمين معربا عن امله في تعاون هذه الدول على مستوى العالم والاقليم في تسليم المتهمين بهذه الجرائم مبينا انه في حال عدم تسليمهم ستمضي الإجراءات وستتم محاكمتهم غيابياً.وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الى جرائم المليشيا ضد الإنسانية في ولاية الجزيرة، مستعرضا تفاصيل جرائم القتل والاغتصاب والتهجير وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في قرى ومدن الجزيرة .وتناول النائب العام حادثة قتل المليشيا للوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر فضلا عن تناول حوادث بيع الفتيات والاغتصابات، منوها الى إرتكاب المليشيا جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز (966) حالة اغتصاب موثقة, مشيرا الى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.وبعث النائب العام بتطمينات للمواطنات وحثهن عل التبليغ عن حوادث الاغتصاب مع حرص السلطات على الحفاظ على حقوقهن والالتزام بسرية المعلومات الشخصية لما للأمر من حساسية.عبر النائب العام عن تقدير السودان للادوار التي تقوم بها مصر وتقديمها المساعدة للسودان في الجوانب القضائية والعدلية، فضلا عن إيواء مصر أعداد كبيرة من السودانيين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرة
  • موعد أول أيام رمضان 2025 - 1446.. كم باقي على الشهر الفضيل
  • المحكمة ترفع جلسة الاستئناف على حكم حبس عمر زهران سنتين للقرار
  • تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
  • المحكمة تتسلم رأي المفتي في إعدام "سفاح التجمع"
  • المحكمة تتسلم رأي المفتي في إعدام سفاح التجمع لـ قـ.تله 3 سيدات
  • النائب العام: سنحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد
  • أسرة الضحية رفضت التنازل مقابل 2 مليون جنيه.. تطور مثير في قضية ابن زوجة الشيف الشربيني
  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • زوجة نتنياهو في المحاكم بسبب نصر الله.. ومطالبات في إسرائيل بفحص قواها العقلية