ربّات بيوت تجرّ أزواجهن الى المحاكم في الشهر الفضيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصبحت قضايا العنف بين الأزواج، تفرض نفسها في أروقة محاكم كظاهرة جديدة تجلّت من خلال عشرات الملفات الجزائية. التي تطرحها هيئة المحكمة يوميا، بسبب تفاقم الخصومة والخلافات في منزل الزوجية. يتعلق في مجملها شقاقات عادية، وبعضها بسبب العنف اللفظي والجسدي، لتعرض ربات أسر الى الضرب والشتم والتهديد من طرف أزواجهن.
الأمر الذي جعل هؤلاء يتلقون استدعاءات من المحكمة لدعاوى ترفعها الزوجات الضحايا للمطالبة بتعويضات مالية متفاوتة جبرا بالاضرار التي لحقت بهن.
وفي ذات السياق عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين ملفين جزائيين، في جلسة واحدة. الأولى تعلقت بشكوى رفعتها أم لطفلة ضد زوجها قبل انفصالها عنه نهائيا بحكم طلاق.
وقالت الزوجة القاطنة ببرج الكيفان في شكواها أن زوجها أوسعها ضربا مرتين متتاليتين، في مسكنهما الكائن بباش جراح. مقدمة وصفتين طبيتين عززت بها شكواها أمام نيابة المحكمة، الأولى بتاريخ 28 أكتوبر 2018، والثانية محررة بتاريخ 4 نوفمبر 2018.
كما أضافت الضحية أن زوجها هددها برسائل نصية وأخرى مكالمات هاتفية، عندما غادرت منزل الزوجية باتجاه منزل أهلها.
وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا ادعاءات زوجته ” سابقا ” وقال أن الدعوى كيدية قبل خلعه.
ولدى مواجهة قاضي الجلسة للمتهم بالصور الفوتوغرافية التي تثبت اللكمات والضربات العنيفة التي تلقتها الزوجة الضحية من طرفه. تنصل من المسؤولية الجزائية وأجاب بعد الاطلاع عليها بأنها مجرد آثار ناجمة عن ” الحجامة”.
وأمام ماورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهم.
وفي قضية ثانية مثلت زوجة ضحية بعد 42 سنة قضتها مع زوجها، لتشكو القاضي حجم الضرر الذي لحق بها. لاعتدائه عليها بالضرب بتوجيه لكمات قوية للوجه والرقبة أمام ابنتها المتزوجة.
وقالت الضحية أن سبب تعنيفها هو شعور زوجها بالنقص مخاطبة المحكمة ” سيدي القاضي موسوس. ضربني لأنه ظن أننا نضحك عليه مع ابنتي المتزوجة “.
وبالمقابل اعترف المتهم بضربه زوجته بسبب رفع صوتها إلى خارج المنزل في كل مرة، وبيوم الوقائع قامت تصرخ على احفاده، بسبب لعبهم في الرواق، فنهاها ثم ضربها لرفع صوتها فقط.
وعبر المتهم باستياء كون أن زوجته طلقته بعد عشرة عمرها 42 سنة، وهذا ما لم يتقبله اطلاقا.
وأمام ماورد طالبت الضحية تعويضا ماليا مقدر ب100 مليون دج، بعدما رافعت الدفاع، موضحة للمحكمة أن المتهم متابع في قضايا أخرى أمام نفس الهيئة القضائية، منها دعاوى الإهمال العائلي، كونه سبق وان طرد زوجته من المنزل على الرابعة فجرا، على غرار شكاوى الضرب والجرح المتكررة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج.
وتبقى القضيتين في المداولة للنطق بالحكم لاحقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
القدس المحتلة - رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق فيما يتصل بالحرب على غزة.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "دولة فلسطين ترحب بالقرار" بإصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وقال البيان الفلسطيني إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته"، وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على قطع "الاتصالات والاجتماعات" مع نتنياهو وغالانت - الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يشر البيان الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية المحتلة إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت الخميس أيضا بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في غزة في يوليو/تموز، لكن حماس لم تؤكد وفاته.
ولم تذكر المجموعة، في بيانها الخاص بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضيف أيضًا.
وقالت حماس إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين "خطوة مهمة نحو العدالة ويمكن أن تؤدي إلى إنصاف الضحايا بشكل عام".
لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قال إن "الخطوة ستبقى محدودة ورمزية إذا لم تدعمها كل دول العالم بكل الوسائل".
- "مجازر" -
وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مذكرة اعتقال الضيف، قال مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مقارنة بين المحتل المجرم والضحية".
وأشار الفلسطينيون الذين هجروا من منازلهم في غزة إلى أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لن تحدث أي فرق في معاناتهم.
وقال يوسف أبو هويشل، من داخل ملجأ هش ذو أرضية ترابية في وسط غزة، "من المهم أن نرى شخصا يتحدث عن هذه المجازر والشعب المضطهد"، ولكن "لا تزال هناك الولايات المتحدة" التي تدعم إسرائيل.
وفي المخيم ذاته في الزوايدة، قال حسن حسن إنه متأكد من أن "القرار لن ينفذ لأنه لم يتم تنفيذ أي قرار لصالح القضية الفلسطينية على الإطلاق".
وأسفرت حرب غزة، التي اندلعت ردا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتم احتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم، ولا يزال 97 أسيراً في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل 44056 شخصا على الأقل خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
Your browser does not support the video tag.