حل أزمة السكر.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة .
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل اللجان يُكلّف مجلس النواب 200 ألف درهم عن كل اجتماع وبرلماني يقترح تغريم الوزراء المتغيبين
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن تأخير انعقاد اللجن داخل مجلس النواب بسبب غياب وزراء، يكلف ميزانية المجلس 200 ألف درهم عن كل اجتماع.
و قال بوانو في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن هذا المبلغ أبلغه رئيس المجلس إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
بوانو سجل وجود ضغط كبير على النواب في اللجان لتسريع عملية التشريع خاصة في لجنة العدل و التشريع ، فيما العكس يقع تماما في مجلس المستشارين.
و اقترح بوانو ” فرض غرامة على الوزراء المتغيبين الذين يتسببون في تأخر إنعقاد اللجن، والتي تكلف ميزانية مهمة من ميزانية مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “طلبات التأجيلات تأتي من طرف هؤلاء الوزراء دون ذكر الأسباب”، مشددا على “ضرورة فرض غرامة على كل وزير تسبب في تأجيل انعقاد اللجن”.
في ذات السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، إن العديد من اللجن لم تنعقد منذ التصويت على قانون المالية، داعيا الى حلها في حالة لم تنعقد.
وأكد حموني، أن “بعض الوزراء يحرصون للحضور إلى اللجان خلال مناقشة مشروع قانون المالية ومن ثم يختفون، خصوصا أن هناك مواضيع أخرى مهمة يجب مناقشة داخل اللجان”.