دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات المواد المتممة للثانوية العامة والمهنية والتعليم الأساسي، وذلك لدورة شباط 2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذه النتائج تضم المواد المتممة للثانوية العامة والمهنية والتعليم الأساسي للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة تعليم أساسي، أو ثانوية عامة من دولة أجنبية، أو منهج أجنبي بدولة عربية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم

يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.

بنود وافق عليها مجلس النواب

ووافق مجلس النواب على التالي: 

- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.

- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.

وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.

ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.

وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. إعلان الجدول خلال أيام
  • تغيير اسم جامعة حلون.. هل يؤثر على شهادات التخرج للطلاب؟
  • تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
  • التربية واليونيسيف تناقشان آلية استكمال المنهج التمكيني للطلاب ‏المتسربين من المدارس
  • الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء
  • وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسكو تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
  • أصداء إيجابية.. ماذا قالت الصحف اليابانية عن زيارة وزير التربية والتعليم المصري؟ |تفاصيل
  • مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025
  • القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات
  • مسابقة التربية والتعليم.. رابط التقديم على وظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية