برلماني كردي سابق: حكومة أربيل تتحدى قرار الاتحادية ويجب ردعها قانونيًا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
18 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أنتقد النائب الكردي السابق غالب محمد، الاثنين، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم.
وقال محمد في حديث تابعته المسلة، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم”.
وأضاف أن “تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة”، مبينا أن “محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية”.
واشار الى أن “إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد”، مبينا ان “إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها”.
وأقدمت عدد من دوائر السليمانية، الأحد، على الإضراب الشامل عن الدوام وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب، حيث مر 50 يومًا على استلام اخر راتب حتى الآن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"