وزارة الصناعة: ارتفاع نسب نمو الرخص التعدينية منذ صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2021، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.
وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من 8 رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ9.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن نظام الاستثمار التعديني ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي ساهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%.
وبينت أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت أيضًا في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%، مشيرةً إلى أن مبادرات استراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع؛ ساهمت أيضًا بزيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، والتي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.
يعكس النمو الملحوظ في عدد الرخص التعدينية المصدرة سنويًا منذ بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد الفرص الواسعة والبيئة المناسبة التي يوفرها النظام للمستثمرين لاستكشاف الموارد وتنمية الصناعة التعدينية. pic.twitter.com/dKGegyNyKx
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار التعديني وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
المالية: العمل جارٍ على تطبيق نظام (أسيكودا) في الجمارك
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، المضي في برامج الأتمتة في قطاعات الوزارة، فيما أشارت الى أن العمل جارٍ على تطبيق نظام (أسيكودا) في قطاع الجمارك.
وقال مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في الوزارة، أحمد الدهلكي، إن "وزارة المالية ماضية في قضية الأتمتة والنظام الشامل في قطاعات الوزارة، ومنها قطاع المصارف"، موضحاً أن "العمل جارٍ على تطبيق نظام (أسيكودا) في قطاع الجمارك حيث يعمل الخبراء في الأمم المتحدة على تدريب الموظفين لغرض تطبيقه".
وأضاف أن "الدوائر الأخرى في الوزارة تعمل على التحول الرقمي والأتمتة"، لافتاً الى أن "جزءاً من عمل مركز التدريب المالي والمحاسبي هو بناء القدرات، وهنالك دورات مكثفة في المركز لهذا الغرض".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام