زيادة بطاقات الائتمان لأكبر 10 بنوك محلية بنهاية ديسمبر لـ4.651 مليون
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيانا أكد خلاله أن عدد بطاقات الائتمان لأكبر 10 بنوك محلية ارتفع لـ4.651 مليون بطاقة، بنهاية ديسمبر الماضي، من 4.249 مليون بطاقة بنهاية الشهر ذاته من العام 2022.
وأشار البنك المركزي إلى زيادة أعداد بطاقات الخصم المباشر لدى أكبر 10 بنوك، لتصل 21.949 مليون بطاقة، وفي البطاقات المدفوعة مقدما لنحو 25.
وبلغ عدد العاملين في أكبر 10 بنوك محلية بنهاية ديسمبر الماضي نحو 85.609 ألف عامل، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لأكبر 10 بنوك إلى 18.374 ألف ماكينة ATM.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يعقد بنهاية الأسبوع المقبل اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، بعدما قام في اجتماع استثنائي برفع الفائدة نسبة 6%، ليسجل سعري الإيداع والإقراض نسبة 27.25% و28.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه
البنك المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان بطاقات الخصم المباشر بنوك وشركات البنک المرکزی بنهایة دیسمبر ملیون بطاقة
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل