السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استقبل كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي الجديد لدى القاهرة، “إيريك شوفالييه”؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل، عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وكذلك التعاون بين الوزارة، وعدد من الشركات الفرنسية؛ لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في إنشاء الخط الثالث للمترو، وألستوم في تنفيذ مشروعي المونوريل، وعدد من مشروعات تطوير، وتحديث نظم بخطوط السكك الحديدية.
وأشاد وزير النقل، بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة، وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، لافتاً إلي الدور الكبير للجانب الفرنسي لإنشاء شبكة النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى "الخط الأول والثاني والثالث والسادس للمترو – مونوريل شرق وغرب القاهرة".
ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة، عن سعادته البالغة لزيارته الأولى لمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيداً بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات النقل المختلفة.
ونوه السفير، بزيارته خلال الأيام القليلة القادمة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي يتم التعاون فيها بين وزارة النقل المصرية وبين شركة CMA CGM الفرنسية، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.
وأشار إلى تطلع واهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال النقل البحري، وحيث أوضح وزير النقل أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري وكافة الموانئ المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ).
ويتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بمصر، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.
وأكد وزير النقل، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا، إضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس للمترو وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات المختلفة ومشروعي المونوريل الجاري تنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، قام السفير الفرنسي بتسليم وزير النقل، خطابا من "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حول عدد من موضوعات التعاون المشتركة، ودعوة وزير النقل لزيارة فرنسا للتباحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وعدد من الوزراء والمسئولين الفرنسيين حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی السکک الحدیدیة وزارة النقل وزیر النقل عدد من
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية