وزير الري: الجزائر تتوفر على أكثر من 220 نظام تصفية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشف وزير الري على هامش زيارته لولاية البيض أن الجزائر تتوفر على أكثر من 220 نظام تصفية.
وينتج عن هذه الأنظمة، مياه مصفاة التي نحن بحاجة إليها في ظل الظروف الحالية لتوسيع الرقعة الفلاحية. وتطوير القطاع الفلاحي الذي يشهد حركية كبيرة ويمثل مكانة مهمة في الإقتصاد الوطني.
مؤكدا أنه اعطى تعليمات لتحسيس وتوعية الفلاحين بوجوب إستعمال المياه المصفاة في سقي المحاصيل الفلاحية.
كما أكد الوزير، أن مصالحه وافقت على تسجيل عملية لإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه بمدينة بوسمغون. وانجاز بئر أخر من أجل التكفل بإشكالية نوعية المياه بالمنطقة بما يتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية لإيصال المياه الصالحة للشرب لكل المواطنين عبر التراب الوطني بطريقة محترمة وبجودة مقبولة. وذلك على هامش زيارته لمدينة بوسمغون بولاية البيض.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع اراضى للإستثمار حيث تم طرح عدد (١٥) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
ووجه الدكتور سويلم، بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.
ولفت الى أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، واختيار أفضل السبل لإستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
يذكر أنه تم توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول