القاضي مراد: الانتخابات الرئاسية الروسية جرت بنزاهة وديمقراطية وشفافية واضحة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية القاضي جهاد مراد أن الانتخابات الرئاسية في روسيا جرت بنزاهة وديمقراطية وشفافية واضحة، متمنياً ولاية جديدة وناجحة لرئيس الدولة المنتخب.
وقال مراد في إيجاز صحفي قدمه في مقر لجنة الانتخابات المركزية الروسية عقب إعلان نتائج المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية الروسية: “لاحظنا أن المواطنين الروس شاركوا في العملية الانتخابية دون عوائق، والبعض صوت شخصياً والبعض الآخر صوت إلكترونياً”، مشدداً على أن “السلطات الروسية كانت ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ولهذا الغرض تمت دعوة وسائل الإعلام والمراقبين الأجانب”.
وعبر مراد عن التهاني لروسيا الاتحادية بنجاح إجراء الانتخابات، متمنياً لشعبها المزيد من الرخاء والتقدم.
وواكب الانتخابات الروسية التي جرت على مدى ثلاثة أيام مراقبون أجانب من عشرات الدول، بمن فيهم وفد من سورية ضم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد وعدداً من أعضاء مجلس الشعب حيث زار الوفد عدداً من مراكز الاقتراع في العاصمة موسكو وضواحيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل