طلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم يحصدون 3 ميداليات في رفع الأثقال
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أبناء الجامعة من ذوي الهمم، الذين حصدوا 3 ميداليات، خلال مشاركة الجامعة في دورة الجامعات المصرية رقم 51، المقامة على كأس الشهيد أ.ح. إبراهيم الرفاعي في رفع الأثقال للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة الحركية، والتي أُقيمت في جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أنّ جامعة أسيوط تحرص على توفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصول ذوى القدرات الخاصة، على التدريب والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، وتيسير الإجراءات اللازمة التي تكفل مشاركتهم في المسابقات والأنشطة الوطنية والدولية، والتواصل مع أقرانهم في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنّ الدولة المصرية تكفل الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة، والتي تضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، في مختلف القطاعات، وإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة أسيوط ذوي الهمم ذوي الإعاقة الحركية دورة الجامعات المصرية جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت منظمات يهودية بملاحقة طلاب مناهضين للاحتلال في أمريكا؟
تشهد الساحة الأكاديمية الأمريكية تصاعداً في التوترات السياسية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تحولت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية إلى ساحة صراع بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي والمعارضين لسياساته.
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن قيام منظمات يهودية موالية لإسرائيل، أبرزها "بيتار يو إس إيه"، بحملة ممنهجة لجمع معلومات عن الطلاب والأكاديميين المشاركين في هذه الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وتشير وثائق حصلت عليها شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه المجموعات استخدمت تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هويات المتظاهرين، قبل تسليم قوائم بأسمائهم إلى السلطات الأمريكية.
وقد اتخذت هذه الحملة منحى خطيراً بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير الماضي يسمح بترحيل الأجانب المشاركين في أنشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه السياسة لقمع حرية التعبير.
ورغم نفي الحكومة الأمريكية التعاون مع هذه المنظمات، أكد مسؤولون أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لفحص التأشيرات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استهداف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية.
من جهة أخرى، بدأت تظهر تداعيات ملموسة لهذه الحملة، حيث تعرض عدد من الطلاب للملاحقة القانونية والتهديدات، من بينهم الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا، ورميسة أوزتورك من جامعة تافتس، اللذين اعتقلا دون تقديم أدلة ملموسة على تورطهما في أي أنشطة غير قانونية.
كما تعرضت طالبة الدكتوراه سارة راسيخ من جامعة تورنتو لموجة من التهديدات بعد نشر اسمها في قوائم سوداء على مواقع الكترونية.
وهذه الملاحقات والتهديدات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، حيث يحذر خبراء قانونيون من أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية وحرية الرأي.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استهداف الأفراد بسبب مواقفهم السياسية يمثل خطراً داهماً على القيم الديمقراطية الأساسية، في حين تصر الجهات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على أن حملتها تهدف فقط إلى مكافحة خطاب الكراهية.