عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.
وقال: يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة من خلال رئيس المجلس، وإخطار الأعضاء بها، عملا بحكم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها في ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، من خلال العديد من المبادرات والجهود.
وعقبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، موجهة التحية لرئيس مجلس الشيوخ، على ذكره للوزيرة السابقة والإشادة بجهودها.
وقالت وزيرة الهجرة: "شيء جميل أن تذكر وزيرة سابقة وتثني على جهودها"، متابعة: السفيرة نبيلة مكرم الوزيرة تستحق كل المحبة والتقدير على المجهود الذي قامت به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الطلاب المصريين الحكومة رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة مجلس الشیوخ عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف