التنمية المحلية: اعتماد 15مليون جنيه لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية لـ67 منطقة صناعية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها.
وزير التنمية المحلية: للمرة الأولى برنامج خاص بالتنمية الحضرية والريفية وزير التنمية المحلية: حجم مبيعات السلع المخفضة بلغ 420,4 مليون جنيه
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة للمحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، اضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة.
وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة لمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة منها 58 منطقة صناعية جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، وعدد 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بنى سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الاولي-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة، لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح وزير التنمية المحلية، انه تم إعداد 20 مخطط للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي: شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات، وقامت اطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الإنتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي (للمناطق التي تم الإنتهاء من رفعها) من خلال المساحة العسكرية، لافتًا الي قيام فريق عمل المناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة .
وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفادة منها، منوهًا بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تحفيز الاستثمار دفع عجلة الاستثمار وزیر التنمیة المحلیة للمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة اللواء هشام آمنة الرفع المساحی فی المحافظات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة