مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد.. وهدية ثمينة في أبريل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
خطوات عدة تقوم بها مصر في سبيل تجاوز أزمتها الاقتصادية والقضاء على واحدة من أسوأ حالات نقص النقد الأجنبي "الدولار" بالبلاد، وتراجع التدفقات الخارجية خلال الفترة الماضية، بإبرام عدد من الشركات والاتفاقات مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى إصلاح التشوهات التى عانى منها سعر الصرف وأثرت بالسلب على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وانتقلت مصر في أقل من شهر من تداعيات اقتصادية مقلقة بسبب نقص السيولة الدولارية إلى حصولها على أكثر من 40 مليار دولار من استثمارات وقروض من الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وسط احتمالات ورود المزيد من المملكة العربية السعودية.
حزمة مساعدات جديدة لمصرمن جانبه تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر، في أحدث دفعة من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد الوطني، فيما سيتم توزيع مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، حتى عام 2027، وسيساعد ذلك مصر في التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقالت فون دير لاين خلال لقاء جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي: نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار"، مضيفة: "نظراً لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلاً عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت".
وكان هذا التركيز في تعزيز العلاقات واضحاً في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تفاقمت أزماتها بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة "شراكة استراتيجية" - حسب تقرير لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان رسمياً عن المساعدات، إن "استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي تفاصيل البرنامج، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أولويات مثل الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن، ووضع ستة ركائز تشمل الديمقراطية.
وفي مواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي، كانت مصر على شفا أزمة اقتصادية حتى أعلنت الإمارات عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير الماضي.
ومهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المحلية "الجنيه المصري مقابل الدولار"، الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وهناك 600 مليون يورو في شكل منح، ثلثها مخصص لـ"إدارة الهجرة".
أصبحت مصر مورداً متزايد الأهمية للغاز الطبيعي لأوروبا، في ظل سعي القارة العجوز للحصول على بدائل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي أيضاً دولة عبور أساسية للمهاجرين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا.
إبرام اتفاقيات تمويل جديدةوقال وزير المالية، محمد معيط، إنه من المتوقع أيضاً إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، أن الصفقات الاستثمارية والتدفقات النقدية الدولارية، والقرارات الاقتصادية الأخيرة، جميعها أحدثت حالة من التفاؤل والآمال وحالة من الارتباك في سعر الدولار بالسوق الموازية، وكذلك الذهب الذي لا يعتمد في تسعيره على سعر الذهب العالمي فحسب بل يكون مقوم في تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازية.
ولفت عادل - خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه بين آمال المواطن وآمال الاقتصاديين، في مساهمة حصيلة صفقة "رأس الحكمة" والتدفقات الدولارية من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار على دفعات لمدة 4 سنوات، ودعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.1 مليار دولار على مدار 4 سنوات في التأثير على الأسواق وخفض الأسعار، فإن التأثير والأثر المباشر لكل هذه المتحصلات الدولارية لم يظهر بعد على الأسواق، فلا زالت الأسعار على ما كنت عليه تقريباً، وهو ما عكسه معدل التضخم في نهاية فبراير الذي اقترب من 36%.
وأضاف الخبير الاقتصادي: التأثيرات ستظل غير ملموسة، وتأثيرها الحقيقي يتوقف على كيفية تعامل الدولة مع متطلبات واحتياجات وتدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية، فإذا تم تدبير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد بصورة كلية مستدامة ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة، ولكن إذا "لم يتم سرعة التدبير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد".
وتابع: لا بد أن يتزامن مع توافر هذه الحصيلة قيام الدولة بسرعة الإفراج عن كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتكدسة بالمواني المصرية، والاتجاه السريع نحو دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية للتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وإدخالها في صناعات ذات عوائد تصديرية وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة الدولارية وعائدات دولارية.
وشدد: لا خلاف أن الدولة لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة، لكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة هذه التدفقات النقدية وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على الاقتصاد الكلي بوجه عام واقتصاد المواطن المصري بوجه خاص.
وأكد أن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية جاءت تأكيدا على ثقل الدولة في المنطقة، ومؤشر جيد على نجاحها في تحقيق الأمن وحجب العديد من الأضرار التي كانت ستلحق بدول الاتحاد الأوروبي من هجرة غير شرعية وما يصحبها من اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية بدول الاتحاد.
مكافحة الهجرة غير الشرعيةوتابع: يعتبر الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بمثابة دعم عن ما تكبده اقتصاد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجري في المنطقة من صراعات، ومن ناحية أخرى فإن تزايد عدد اللائجين وتواجدهم في الدولة المصرية يُكبد الاقتصاد المصري العديد من الخسائر الاقتصادية.
وأشار عادل إلى أن الدولة المصرية تستضيف قرابة 12 مليون لاجئ من 58 جنسية يستوطنون مصر حاليا، بحسب المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الأمر الذي يمثل عبئا كبيراً على الاقتصاد المحلي، خاصةً على البنية التحتية والطاقة وأسعار السلع والمنتجات والعقارات وكذلك ضغط على العملة الأجنبية، فجميعها ضغوط أنهكت الاقتصاد الوطني وجعلته يحيد عن مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح ومستهدفات التنمية للاقتصاد والمواطن المصري.
ولفت إلى أن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي يمثل عبئا جديدا على الدولة المصرية، فيجب عليها الالتزام بالمزيد من توفير الحماية للحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي من الدول الملتهبة بالصراعات والتي تحيط بالدولة المصرية شمالاً وغرباً وجنوباً، وكذلك استضافة عدد جديد من اللائجين ممن هم متضررون من الأحداث والصراعات في دولهم، فهو دعم مقدم ومشروط بالعديد من الأمور ، وستكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبي على أوجه إنفاق هذا التمويل وفقاً لمستهدفات الاتحاد من تقديمه للدولة المصرية.
واختتم الخبير الاقتصادي، قائلا: الإصلاح ضرورة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأس أولويات تلك المرحلة، ويعد هو الاستغلال الأمثل للتدفقات الدولارية الأخيرة، فإن كنا تأخرنا في تلك الخطوة كثيراً إلا أن الفرصة لا زالت أمامنا للخروج من الأزمة واستدامة الاستقرار للاقتصاد والمواطن، خاصةً وأن دفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مشروطة بأوجه إنفاق وتنفيذ إصلاحات ، ومن ثم عدم تنفيذها قد يؤجل صرف أياً منها.
وهناك 56 مليار دولار يتوقع أن تطرق أبواب القاهرة للدخول في شريان الاقتصاد الوطني بعد أزمات متتالية أنهكته (بدءا من جائحة كورونا إلى الحرب الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة).
وتشمل هذه التدفقات - بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ":
35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة.9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة.تمويل بقرابة 12 مليار دولار من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.من جهته، توقع معهد التمويل الدولي، مطلع مارس الجاري، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المعهد في تقرير صدر عنه، أن إبرام مصر لاتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بدلا من ثلاثة مليارات دولار في السابق، والخفض القوي لسعر صرف الجنيه، الذي تجاوز 50 جنيها في البنوك التجارية أمس الأربعاء، فاقا التوقعات.
هدية صندوق النقد الدوليطلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق مع بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.
اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الجهود التي اتخذتها وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن أول شريحة من القرض بعد زيادته ستصرف في أبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري، موضحاً أن الحكومة طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولار النقد الأجنبي سعر الصرف الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري مقابل الدولار صندوق النقد الدولى من الاتحاد الأوروبی صندوق النقد الدولی الدولة المصریة ملیارات دولار النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة