زنقة 20:
2025-03-16@23:06:43 GMT

الصيدليات تتوصل بالأدوية المعفاة من الضريبة

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

الصيدليات تتوصل بالأدوية المعفاة من الضريبة

زنقة 20 ا الرباط

شرعت الصيدليات في تلقي الوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أصدر مؤخرا قرارا جديدا يهم تحديد وخفض أسعار بعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.

ويتعلق الأمر بمراجعة أسعار 13 دواء في الصيدليات نحو التخفيض، فيما جرى تحديد أسعار بيع قائمتين جديدتين من الأدوية الأصلية والجنيسة، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.

وهم تخفيض الأسعار أدوية خاصة بعلاجات النقص المزمن لفيتامين الكالسيوم وهشاشة العظام لدى كبار السن. ويتعلق الأمر بدواء “كادوليس 600” CADELIUS 600، الذي تم تخفيض سعر بيعه للعموم من 120.30 درهما للعلبة من 30 قرصا إلى 105.30 دراهم، فيما جرى تقليص سعر دواء “لاميفير 100″LAMIVIR HBV 100 ، الخاص بعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وذلك من 302 درهم للعلبة من 60 قرصا إلى 263 درهما.

وامتدت تخفيضات أسعار الأدوية الجديدة إلى عقار “مالانيل 250 ملغ و100″MALANIL 250mg/100mg، الخاص بعلاج الملاريا، إذ سيتراجع ثمنه في الصيدليات من 465 درهما للعلبة من 12 قرصا إلى 394 درهما، إضافة إلى دواء آخر باهظ الثمن تحت اسم “نولستيم 6 ملغ” NEULASTIM 6MG، خاص بعلاج السرطان، خصوصا سرطان الدم، إذ تم تخفيض ثمنه من 9460 درهما إلى 6742 درهما.

ويأتي تقليص أسعار الأدوية يأتي في سياق التنفيذ التدريجي للقرار رقم 787.14، الصادر في 2014، والمتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، الذي يستهدف تعزيز الولوج إلى الأدوية وتسهيل مسار تعميم التغطية الصحية، مؤكدا أن أغلب الأدوية الأكثر استهلاكا شملتها قرارات تخفيض الأسعار المتوالية.

وبخصوص الأدوية التي تجاوز سعرها 15 ألف درهم، صادق وزير الصحة والحماية الاجتماعية على تخفيض ثمن دواء خاص بصيانة الخاضعين لزرع الخلايا الجذعية تحت اسم “روليدوميد 25” relidomid 25، إذ قلص ثمن بيعه من 19.711 درهما للعلبة من 21 قرصا إلى 18.725 درهما، إضافة إلى دواء “روليتريكسيد 500 ملغ” RELITREXED 500mg، الخاص بعلاج سرطان الرئة، إذ سيتراجع سعر بيعه في المستشفيات بشكل طفيف، وذلك من 5968 درهما إلى 5967.

وشمل قرار خفض الأسعار أيضا دواء “تيموزولوميد 20 ملغ” TEMOZOLOMIDE ISIO 20 mg، الخاص بعلاج الأورام الدماغية، إذ سيتراجع سعره في الصيدليات من 446 درهما إلى 419، إلى جانب دواء “زيفيكس 100 ملغ” zeffix 100 g، الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي “ب”، إذ سينتقل ثمنه من 914 درهما إلى 629.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • أمل جديد.. دواء يعالج القرود المصابة بإيبولا
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • امنحوه الدوري أفضل.. عمرو أديب يرد على أنباء تخفيض عقوبة الأهلي
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 15-3-2025
  • «معاً» تخصص 20 مليوناً لدعم التعليم في أبوظبي
  • هل سحب المغاربة أموالهم من البنوك بعد “التسوية الضريبة”؟ المدير العام للضرائب يجيب
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • "برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة