فريق بحثي صيني يحقق تقدما في العلاج المناعي لسرطان القولون
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حقق فريق بحثي صيني تقدما هاما في علاج سرطان القولون، حيث طور الفريق عاملا جديدا للعلاج المناعي أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات.
وقالت لو تشون وان أحد أعضاء الفريق البحثي بكلية علوم الحياة في جامعة تيانجين الصينية إنه من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد من دخول الخلايا السرطانية بنجاح وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا "التائية" لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون.
وأضافت أنه بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما أنه يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.
وأشار الباحثون إلى أن سرطان القولون يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان وارتفاع معدل الوفيات، ويعتبر العلاج المناعي الجديد أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة.
يذكر أن سرطان القولون هو نوع من أمراض السرطان يصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، ويعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، ويمكن أن يسبب أذى وخيما قد يؤدي إلى الوفاة،
ويزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في العمر، وتصيب معظم حالاته الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية