الشيوخ يناقش خطة الحكومة للاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج.. ونواب يطالبون بتدشين اتحادات لحل مشكلاتهم وربطهم بالوطن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
برلماني يطالب بضرورة التمييز بين الطلبة الحاصلين علي بعثات للدراسة فى الخارج وبين الخارجين نفقاتهم الخاصة برلماني: أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارجبرلماني: الدولة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج خاصة مناطق الحروب والنزاعات والصراعات
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة الآن طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.
في هذا الصدد، أبدى عدد من النواب آرائهم حول ما يتعلق بكشكلات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ، واقترح حلول فعالة و جذرية لهم .
بداية ، قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ، ضرورة التمييز بين الطلبة المصريين الذين يحصلون علي بعثات للدراسة فى الخارج ،وبين الطلبة الدارسين فى الخارج على نفقاتهم الخاصة .
وأشار الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس الشيوخ قائلا :هناك فارق كبير بين الاثنين لأن الفئة الأولي من الطلبة الدارسين يدرسون تحت أعين الحكومة وأشراف من وزارة التعليم العالي ،أما الفئة الثانية من أبنائنا الدارسين فهم أصحاب المشكلة الكبري لأن معظمهم يلجأ للدراسة فى الخارج أما بسبب المصروفات أو للالتحاق بكليات قمة رغم حصولهم على مجاميع منخفضة فى الثانوية العامة .
وقال الدكتور محمود مسلم ، هذه المشكلة أتضحت فى عدد من الأحداث بدءا من وباء فيروس كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية ،وكذلك الحرب فى السودان ،للأسف تحملتها الحكومة بالكامل ، مبينا إلي عدم وجود متابعة لهولاء الطلبة الدارسين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما وحتى 22 عاما قد يؤدى بهم إلي زرع أفكار ومعتقدات غير دقيقة .
طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بتدشين اتحادات للطلبة الدارسين فى الخارج لحل مشكلاتهم وحمايتهم وربطهم بالوطن تحت تحت أشراف وبصيرة السفارات المصرية فى الخارج والمكاتب الثقافيةواقترح عقد جلسة اخرى لاستمرار مناقشة هذا الموضوع الهام بحضور وزير التعليم العالى.
من جانبه،أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي، قائلا: يجب يجب التركيز على هؤلاء الطلاب، لاسيما وأن لديهم مشكلات كبيرة.
وأوضح أن أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارج، لاسيما في الدول العربية والأوروبية.
.
وأشار وهبة، إلى أن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات المعترف بها في جميع الدول وكل عام تراجع هذه الجامعات، قائلا: ولكن هناك مشكلة الطالب يدخل الجامعة في روسيا وأوكرانيا تحديدا وهي معترف بها، وقد تخرج من التصنيف بعد ذلك.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي أن تعترف بأي جامعة منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.
وأثار النائب، إشكاليات مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تحولت لمكاتب سماسرة، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع هذه المكاتب.
في سياق متصل ،أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات والصراعات.
وأشار النائب، إلى أن جهود الوزارة في حل بعض مشكلات الطلاب الدراسين في الخارج من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب في الخارج، مطالبا الوزارة بكشف طبيعة عمل هذه اللجنة.
وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين للاستفادة من خبرات الدارسين في الجامعات الخارجية وتوظيفها لصالح الدولة المصرية.
وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، بضرورة إنهاء أزمة الطلاب المصريين الدارسين في الخارج من قرارات وزارة التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض الجامعات غير معترف بيها، وتحديدا خريجي كليات الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الهجرة مجلس الشيوخ الحكومة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج سها جندي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، و تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
و قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة