الاعتكاف في المسجد الحرام 2024.. تعرف على الشروط والضوابط وكيفية التسجيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة المسؤولة عن المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد، الموافق لـ 17 مارس 2024، وهو يصادف 7 رمضان 1445هـ، التسجيل متاح للراغبين حتى الوصول للحد الأقصى المسموح به من المعتكفين.
رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 2024
أعلنت الهيئة المعنية بشؤون الحرمين الشريفين أن استقبال طلبات تسجيل الاعتكاف لرمضان 2024 بالمسجد الحرام سيكون عبر الرابط الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، ويمكن للمهتمين تقديم طلباتهم باتباع الإجراءات التالية:
زيارة الرابط الخاص بتسجيل الاعتكاف الموفر من قبل الهيئة من هنا.
تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.
الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
النقر على خيار “طلب تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام”.
ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وغيرها.
إرسال الطلب عبر الضغط على الزر المخصص لذلك.
بعد الإرسال، ستظهر شاشة تحتوي على رقم طلب الاعتكاف، والذي يمكن طباعته لاحقًا.
شروط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 2024
شروط الاعتكاف في المسجد الحرام لعام 2024 التي حددتها الهيئة هي كالتالي:
يُشترط أن يكون عمر المتقدم للاعتكاف لا يقل عن 18 سنة.
الفترة المسموح بها للاعتكاف تبدأ من 20 رمضان 1445هـ وتستمر حتى انتهاء صلاة العشاء ليلة عيد الفطر.
يتوجب على المعتكفين الالتزام بجميع القوانين والتوجيهات الخاصة بالمسجد الحرام.
ضوابط الاعتكاف بالمسجد الحرام
بوابة الحرمين الشريفين أعلنت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة لضمان تنظيم سليم لفترة الاعتكاف بالمسجد الحرام، وتشمل هذه الضوابط:
يُطلب من المعتكفين استخدام أبواب محددة لإدخال أمتعتهم، وهي الأبواب رقم 59، 75، و81، الواقعة في الجهات الشمالية والجنوبية من المسجد.
يجب الامتناع عن جلب الأطعمة، والاقتصار على الأغراض الشخصية المسموح بها فقط داخل مناطق الاعتكاف، وتشمل:
سجادة صلاة فردية، غطاء خفيف فردي، مخدة، وقطعتين من إحرام.
يُحظر الاعتكاف في قبو المسعى لمنع التأثير على تدفق الطائفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.