«رؤية مصر 2030» تُحدد مسار قطاع البترول.. زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي 2023-2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية القطاع حيث يعد المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من المُنتجات البترولية والغازات، إضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت السعيد أنّ رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد المُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولمواجهة الاحتياجات السكانية المُتزايدة من الوقود والمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات المُستهدفة لعام 2023-2024، أوضح التقرير أنّ الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 2023-2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة المدى والعام الثاني 2023-2024 من حيث الإنتاج، أضاف التقرير أنّ خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 2022-2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 2023-2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 205-2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 2023-2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالمتوقع عام 2022-2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2025-2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%
وفيما يتعلق بالناتج المحلي للقطاع، فأوضح التقرير أنّ الخطة تهدف بلوغ الناتج المحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 2023-2024 مُقارنة بالمُتوقع عام 2022-2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 2023-2024 و2025-2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة المُمتدة حتى عام 2025-2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط هالة السعيد أسعار معدل نمو النمو الاقتصادي ملیار جنیه عام 2023 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الرابطة الإفريفية لتمكين المرأة: تمكين السيدات في مصر يعتمد على رؤية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس الرابطة الأفريقية لتمكين المرأة، إنّ الدعم المقدمة من الدولة للمرأة المصرية يعتمد على 3 محاور تضمنها رؤية مصر 2030، أولاً: التركيز على بناء قدرات المرأة المصرية، وذلك من خلال التعليم والتدريب مثل حملة «طرق الأبواب» في الريف وكيفية دمج المرأة في الشمول المالي.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المجلس القومي للمرأة أطلق برنامج «تحويشة» الذي أبهر العالم، إذ يدّعم البرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ويربطها بالبنوك المركزية، وهناك السياسات الداعمة من خلال توفير مناخ ملائم للتمكين الاقتصادي للمرأة عبر التشريعات اللازمة والبرامج التي تقودها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابعت: «نجد من خلال المجلس القومي للمرأة أن هناك مركز لتنمية مهارات المرأة وتصدير منتجاتها في القارة الأفريقية، وهذا كان محور المؤتمر الأفريقي لريادة الأعمال الذي عُقد بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إذ تناول إمكانية فتح أسواق أفريقية للمنتج المصري، وكيفية أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة يعطيها الاستقلال اقتصاديا والقدرة على اتخاذ القرار».
وواصلت: «التمكين الاقتصادي هو أحد أعمدة تنمية المجتمع والبلدان، ما يتناسب مع خطة الاتحاد الأفريقي للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية».
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹