حكومتا الإمارات وقيرغيزستان تطلقان دفعة ثانية للمسرعات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان الدفعة الثانية للمسرعات الحكومية في قيرغيزستان، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وضمن زيارة أجراها مؤخراً وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى العاصمة بيشكيك لبحث سبل تعزيز العلاقات المثمرة وتوسيع دائرة الشراكة بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
ضم الوفد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، السفير غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان وجمهورية طاجيكستان، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وأكد عبدالله لوتاه أن تجربة المسرعات الحكومية في جمهورية قيرغيزستان تمثل قصة نجاح متميزة للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وقيرغيزستان في مجالات التحديث الحكومي، وتعكس السعي المشترك لتسريع جهود ابتكار وتطوير الحلول للتحديات التي تواجهها الحكومة في مختلف مجالات عملها.
وقال إن إطلاق دفعة جديدة للمسرعات الحكومية في قيرغيزستان يبني على نجاح الدفعة الأولى في تحقيق مستهدفاتها وإنجاز تحدياتها ضمن وقت قياسي يقل عن 100 يوم، ويعكس تطور مستويات الشراكة بين حكومتي البلدين وسعيهما الدائم لتطوير وتوسيع الشراكة والتعاون البناء بما ينعكس إيجاباً على حكومتي ومجتمعي البلدين الصديقين.
وتركز الدفعة الثانية للمسرعات الحكومية في جمهورية قيرغيزستان، التي تم إطلاقها خلال الزيارة، على تحديات جذب رؤوس الأموال وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد، وتشمل تحدي تسريع آلية تصدير المنتجات المحلية، وتحدي تسريع آلية إصدار المستندات والحصول على الموافقات للبضائع، وتحدي إصدار شهادات للمواليد الجدد، وتحدي تبسيط اجراءات تسجيل وإعادة تسجيل المركبات.
أخبار ذات صلةوكانت الدفعة الأولى للمسرعات الحكومية في قيرغيزستان، نجحت في تطوير الحلول المبتكرة للتحديات التي ركزت عليها، والتي شملت، تحدي الحد من عوائق فتح دور الحضانة وتسهيل تسجيل الأطفال، وتحدي زيادة معدلات استخدام المركبات الكهربائية، وتحدي تحسين تقديم الخدمات وتسريع التحول الرقمي.
وركز التحدي الأول "الحد من عوائق فتح دور الحضانة"، الذي ترأسته وزارة التربية والعلوم، وعملت على إنجازه كل من وزارة الصحة، ووزارة الطوارئ، ووزارة العدل، إضافة إلى الوكالة الحكومية للهندسة المعمارية والبناء والإسكان في حكومة قيرغيزستان، على تسهيل افتتاح مراكز الحضانة للأطفال على مستوى جمهورية قرغيزستان وفي مختلف المجتمعات وتسهيل تسجيل الأطفال.
وسعى التحدي الثاني المتمثل في "زيادة استخدام السيارات الكهربائية"، وترأسته وزارة الطاقة، وشارك في إنجازه كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة الشؤون الداخلية، وهيئة الإشراف البيئي والفني، إضافة إلى الوكالة الحكومية للهندسة المعمارية والبناء والإسكان، إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة معدلات استخدام المركبات الكهربائية بدلاً من المركبات التي تعتمد على البنزين والوقود الأحفوري، بما يضمن تعزيز مبادرات أمن الطاقة.
وتناول التحدي الثالث "تحسين عمليات تقديم الخدمات العامة"، الذي ترأسته وزارة التنمية الرقمية، وشاركت في إنجازه وزارة الصحة، ووزارة التربية والعلوم، وعدد من الجهات الحكومية، حلول تسريع التحول الرقمي، وتطوير منصات حكومية ذكية لتقديم المعاملات وتسهيل إنجازها.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، من خلال اتفاقية تعاون ثنائي وقعها معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي إقيلبيك جباروف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، عام 2021، تشمل 9 محاور تضم المسرعات الحكومية، وبناء القدرات، والاقتصاد، والشباب، والاستدامة، والبرمجة، والتطوير الحكومي، والخدمات الحكومية، والجودة الحكومية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسرعات الحكومية حكومة الإمارات قيرغيزستان المسرعات جمهوریة قیرغیزستان شؤون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نعمل على مجموعة أنشطة متوافقة مع أولويات الإمارات
أكد علي عبد الله شرفي وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، أن الوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في المستقبل لدعم تحقيق أهداف التنموية الطموحة.
وقال شرفي، على هامش ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، إن "هذا التعاون المشترك يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للإمارات".من جانبها، قالت صفاء الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "مكتب البنك الدولي في أبوظبي، يعمل على مجموعة واسعة من الأنشطة المتوافقة مع أولويات الإمارات، مثل التنافسية، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي".
وأضافت أن "البنك الدولي كان شريكًا موثوقاً لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، إذ دعمنا بعض النتائج الأساسية في مجالات مثل تمويل المناخ، والمياه، وأنظمة الغذاء، والتحول في مجال الطاقة، كما تعاونّا مع مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ووقعنا صباح اليوم اتفاقية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإجراء دراسة حول تكاليف الأمراض في دولة الإمارات، بهدف تحسين تقديم الرعاية الصحية وتخصيص الموارد بشكل أفضل".
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الورشة هو تقديم خدمات ومنتجات مجموعة البنك الدولي لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي، كما تتيح هذه الورشة فرصة للتعرف على المجالات المختلفة التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها دعم الأهداف التنموية للدولة".
وأوضحت أن "الإمارات تتمتع بعضوية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وبالتالي يمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية المتراكمة على مدار ثمان عقود".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية