أخبار الاقتصاد والأعمال الإمارات تؤكد التزامها بتبني الطاقة النظيفة ودعم اتفاق باريس
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات تؤكد التزامها بتبني الطاقة النظيفة ودعم اتفاق باريس، اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، والتي عقدت في ولاية غوا الهندية، بهدف معالجة تحديات تحول الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تؤكد التزامها بتبني الطاقة النظيفة ودعم اتفاق باريس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، والتي عقدت في ولاية غوا الهندية، بهدف معالجة تحديات تحول الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المزروعي، إن الإمارات تطمح أن تكون في 2030، نموذجاً يحتذى به في الانتقال الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحرص على مواصلة تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية، والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية في الوقت نفسه.
قطاع الطاقة في الإمارات شهد تطورات كبيرة تضمن السير في الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحياد المناخي، حيث تم مؤخراً تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي حددت أهدافًا طموحة لعام 2030، بما في ذلك مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لدينا ثلاثة أضعاف، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة للأفراد والشركات حتى 45%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 32% من مزيج الطاقة، وتحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي.
مجموعة العشرين، عُقد الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة والاجتماع الثامن لمهمة الابتكار في ولاية غوا الهندية، تحت شعار "النهوض بالطاقة النظيفة معًا"، حيث ترأس المزروعي وفد الدولة المشارك في الاجتماعين المشتركين، وسلّط الضوء من خلال مداخلته على أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28).
COP28، ترى أن الانتقال العالمي في مجال الطاقة ضمن أولويات جدول أعمال المؤتمر، وستعمل مع جميع المشاركين على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأولوية العالمية لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
اقتصاد الهيدروجين أصبح أولوية قصوى على جدول الأعمال العالمي، مستعرضاً أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، موضحا أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بهدف أن تصبح منتجًا ومصدراً رائدًا للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، فضلاً عن استهداف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنويًا بحلول عام 2031، منها 71.4% من الهيدروجين الأخضر، وأن الدولة تهدف بحلول عام 2050 إلى زيادة الإنتاج عشرة أضعاف ليصل إلى 15 مليون طن سنويًا.
الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بهدف تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، وأن الدولة لديها العديد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة سواء كانت قيد التشغيل أو التطوير، والتي تعمل على توفير طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات وتحويل النفايات عن المكبات، وأنه يتم اتخاذ خطوات جادة في استخدام الوقود الحيوي كوقود بديل نظيف للطيران.
وأكد الوزير ثقته في الاستفادة بشكل كبير من خبرة التحالف، ومساعدته الفنية والفرص القيمة التي يوفرها لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات الفعالة بين الأعضاء.
107.167.122.22
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تؤكد التزامها بتبني الطاقة النظيفة ودعم اتفاق باريس وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا