الرئاسة المصرية: نبحث إطلاق ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن مصر تتحمل الصعوبات والعراقيل والعقبات دون أن تمل أو تترك موضوع غزة.
إقرأ المزيد
وأوضح أن هناك إصرارا مصريا على مناقشة الممر البحري الجاري العمل عليه من قبرص لغزة، ونرحب بوصول المساعدات إلى غزة بأي صورة، كما نرحب بانتهاء الوضع الحالي في القطاع.
ونوه بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقاءاته مع قادة الاتحاد الأوروبي الأحد، أن الوضع في غزة أمر لا يحتمله الضمير الإنساني ووصل إلى مستوى الكارثة، منوهًا أن القطاع يعاني من مجاعة فعلية لا يمكن السماح باستمرارها بهذا الشكل على الإطلاق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن القمة المصرية – الأوروبية والحزمة الاستثمارية المالية المُعلن عنها جرى العمل عليها منذ عامين، نافيًا وجود رابط بينها وبين ما يحدث في غزة.
وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين في أول اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وكشف عن آخر تطورات الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتهدئة في غزة، مؤكدا أنها "تعمل على مدار اللحظة وتتحمل صعابا كثيرة في سبيل ذلك".
واستطرد: "مصر هدفها وقف إطلاق النار، والموقف الدولي يتطور ليقترب من الموقف المصري الثابت منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر، كما أن الرئيس طالب الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كطريق لحل الدولتين".
وذكر أن القادة الأوروبيين يرون أن حل الدولتين الطريق الوحيد لضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مع ضمان أمن إسرائيل، مؤكدا أن "مصر لا تمانع ذلك وقدمت العديد من المبادرات في هذا الاتجاه".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
وقال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية