نائب بريطاني سابق: قصر وستمنستر يواجه خطر الانهيار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
صرح النائب البريطاني السابق تريستام هانت بأن قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني في حالة يرثى لها، ومعرض لخطر الانهيار.
إقرأ المزيد
وكتب هانت في مقالة لصحيفة "فايننشل تايمز": "تكشف رحلة قصيرة في مجلسي النواق واللوردات عن حالة انخفاض، فهناك رائحة الرطوبة وجيش من الجرذان والفئران وانهيار الحجارة وخطر نشوب حريق مستمر وحالة عامة من الدمار القبيح، وكذلك المخاطر الخفية المرتبطة بالأسبستوس والبنية التحتية الميكانيكية والكهربائية السيئة".
وذكر النائب السابق أنه تم تأكيد الحاجة إلى ترميم المبنى عام 2012. وعام 2022 تم طرح الخطط بتكلفة تتراوح بين 7 و13 مليار جنيه إسترليني بشرط إخلاء المبنى لمدة أكثر من 12 عاما. وفي حالة بقاء النواب في القصر ستتكلف عملية الترميم 22 مليار جنيه إسترليني وتستغرق 76 عاما.
وفي وقت سابق أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن نواب البرلماني البريطاني لا يحبون العمل في قصر وستمنستر بل يفضلون العمل عن بعد أو في المكاتب الأخرى وذلك بسبب الحالة السيئة للمبنى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: لندن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل