الاتحاد الأوروبي: ندرس فرض عقوبات على حركة حماس ومستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إننا بصدد فرض عقوبات على حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأكد بوريل: "يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف ويضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وذكر دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما أشارت هنغاريا إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود من غزة على إسرائيل، التي ردت بشن الحرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، وجدت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف حتى بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف بعد فرض المزيد من العقوبات على حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي حماس المستوطنين الإسرائيليين على فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية