5 مليارات دولار تطلبها مصر من صندوق النقد لتوفير السيولة

قالت تقارير إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي، الحصول على أول شريحة من القرض المقبل، في نيسان/أبريل المقبل، بسبب الحاجة لتوفير سيولة من الدولار لدعم الاقتصاد.

ونقل موقع الشرق، عن مصدر حكومي مصري، أن أول شريحة من القرض بعد زيادته ستصرف في نيسان/أبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

وكانت مصر اتفقت مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد إجراءات اتخذتها القاهرة، والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير، ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

وكان بنك "غولدمان ساكس" توقع فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

وسبق لصندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في كانون أول/ ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

وتم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار، "استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس".

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي، بسبب هبوط صناعة السياحة في البلاد منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوبي البحر الأحمر.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

المصدر: عربي21