قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء إن إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

وأضافت في تقرير لها "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".

ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.

وخفضت الوكالة في أبريل/نيسان الماضي نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند "إيه1" (A1).

ومنذ الإعلان عن خطة التعديلات في يناير/كانون الثاني، اندلعت احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل بينما انتاب القلق مستثمرين أجانب مما أدى إلى انخفاض الشيكل 10% مقابل الدولار مع ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد.

وواصل الشيكل الإسرائيلي التراجع، أمس الثلاثاء، بنحو 2.1 % و2.7% مقابل الدولار واليورو، وجرى تداولهما عند 3.716 شيكلات و4.105 شيكلات على التوالي.

كما شهدت مؤشرات البورصة الإسرائيلية تراجعا حادا لليوم الثاني على التوالي أمس تراوحت بين 2.6 % و4.2%.

تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر

وقالت موديز "قلّت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة".

واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام ارتفاعا من 20% في 2022.


وأضافت موديز "هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي".

وزاد تقرير الوكالة "انخفضت استثمارات رأس المال المخاطر وشركات التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) الإسرائيلية الجديدة، بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019".

وذهبت موديز إلى أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا.

وتتوقع وكالة موديز نموا في إسرائيل بـ3% في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها "لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة".

رد فعل إسرائيلي

وقلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة موديز.

وقالا في بيان مشترك "هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا".

لكن أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، قال إن تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وقال ديفيد -الذي هدد بتنظيم إضراب عام- "التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات".

وأضاف "أدعو رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما وتحمل المسؤولية ووقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

اكتشاف بترولي جديد| تعرف على الفيوم 5 بعد إعلان رئيس الوزراء.. تفاصيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اكتشاف بترولي جديد في حقل "الفيوم 5"، حيث أظهرت الدراسات الأولية وجود بوادر إيجابية لاكتشاف النفط والغاز في المنطقة. 

وأكد مدبولي أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز موارد مصر من الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري

 أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ 50 نقطة، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال ونشاط القطاع الخاص. 

كما أشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 47.4 مليار دولار، ما يعزز استقرار الأسواق المالية ويوفر الحماية للاقتصاد من التقلبات الخارجية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار.

طفرة صناعية في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

وعلى صعيد التنمية الصناعية، أعلن رئيس الوزراء عن تضاعف عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث ارتفع عددها إلى 130 مصنعًا بعد أن كان 65 مصنعًا فقط. 

واعتبر مدبولي هذه الزيادة إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة، ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.

وتأتي هذه المستجدات في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة الدور المصري الفاعل في القضايا الإقليمية. وبينما تسعى الدولة إلى تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية وجذب الاستثمارات، يظل الالتزام بالقضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أولوية في السياسة المصرية.

القمة العربية الطارئة بالقاهرة.. دعم للقضية الفلسطينية

وجاء ذلك بعدما تطرق مدبولي إلى فعاليات القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن القمة شهدت مناقشات موسعة بين القادة العرب حول سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأعادوا التأكيد على الموقف العربي الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما أشار إلى أن القمة خرجت بخطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، وسط توافق عربي واسع حول آليات التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • "تقرير أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • هل يدفع العالم ثمنَ غطرسة أمريكا والكيان الإسرائيلي؟ بابُ المندب خطُّ نار عالمي
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»
  • اكتشاف بترولي جديد| تعرف على الفيوم 5 بعد إعلان رئيس الوزراء.. تفاصيل
  • إختلاس أموال.. قرار قضائي بـملاحقة رئيس بلدية!
  • بقرار قضائي.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول خارج القضبان