بوريل يأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول عقوبات على حماس ومستوطنين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ثقته في أن الاتحاد سيتوصل إلى اتفاق، الاثنين، حول فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل "يبدو أن الجميع سيتفقون على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين العنيفين الذين يضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات، بعدما أشارت المجر إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس ورد إسرائيل بشن حرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، وجدت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف حتى بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف بعد فرض المزيد من العقوبات على حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عقوبات على حماس فرض عقوبات على على فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.