“قنابل موقوتة” تهدد أرواح فلاحين بجماعة آيت القمرة بالحسيمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
لا تزال جماعة آيت القمر بإقليم الحسيمة اعلى غرار باقي مناطق الإقليم، تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الأسلاك العارية، الدَّانية، والمتدلية في أكثر الدواوير حركية، بشكل عشوائي يتهدد الفلاحين والحيوانات بخطر وأضرار لا تحمد عقباها، وذلك منذ 3 سنوات.
ويبدو أن حياة المواطنين بابت رخصية من قبل الجهات المسؤولة ، على رأسها المكتب الوطني للماء الكهرباء بإقليم الحسيمة
ويهدد سقوط الأعمدة الكهربائية والأسلاك على أراضي الفلاحين بقتل الانسان والحيوان بفعل صعقات أسلاك ذات تردُّد عالٍ أو متوسط على بعد أمتار من تجمعات سكنية آهلة، و تعرف حركية واسعة.
ولا تزال دواوير السالف ذكرها بجماعة آيت القمرة، تشهد مشهد تدلى الأسلاك الكهربائية وأعمدتها إلى حد الآن، كما أنها تحرم أصحاب الحقول من استغلال أرضهم بسبب انتشار تلك الأسلاك فوقها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل يرافق منع ساكنة دواوير بجماعة تمصلوحت من رخص الإصلاح :
تداول سكان دواوير تمصلوحت خبر استثنائهم من رخص الإصلاح والترميم إذ يتعلق الأمر بدواوير منها : ايكوت وسيدي بوزيد ولعطاونة… حيث قام أفراد من ساكنة هاته الدواوير بتوجيه طلباتهم لدي قسم التعمير بالجماعة الترابية تمصلوحت، ليتم إخبارهم أن هاته الرخص لم تعد من اختصاصات الجماعة ولا علاقة لها بهاته الوثائق العرفية ، بل هي من اختصاصات السلطة المحلية.
ومما هو معروف فإن قطاع التعمير والبناء راكم زخما وكما هائلا من القوانين المنظمة له، ابتداء من ظهير 30 شتنبر 1952، بشأن التجزئات والتقسيمات العقارية، وصولا إلى القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي صدر منذ ثلاث سنوات تقريبا. واليوم نجد أنفسنا أمام قانون جديد يتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
ومن جهة أخرى فقد حصلت جريدة مملكة بريس على طلب تقدمت به الساكنة إلى السيد عامل عمالة الحوز مرفوقا بطلب وتوقيعات المتضررين لمدة 5 سنوات من منع الحصول علي الرخص، كما طالبو بتسوية الوضعية الخاصة بالعقار التى انشأت عليه هاته الدواوير منذ سنين، علما أن الإقليم عرف زلزالا السنة الصارمة، مايجعل الحاجة ملحة لتزويد المتضررين ولو بشكل بسيط من هاته الرخص للشروع فى الأشغال الطفيفة تحت طائلة القانون.
وقد تسائل بعض الفاعلين المدنيين هل المنع او الرفض الذي قابلته الساكنة مبني علي قرار او بلاغ وزاري او عمالي، علما ان الرخص كانت تمنح لهاته الدواوير لأزمنة مديدة حتى منتصف سنة 2020 ليصدر خبر شفوي متعلق برفض كل الطلبات بل ولا يقبل تسليمها او ايداعها بالجماعة.
وقد طالبت الساكنة بتدخل السيد العامل لإيجاد حل مستعجل للبنايات والمحلات الآيلة للسقوط والتى تعتبر خطرا واردا علي الأفراد والعائلات.