البورصة تخسر 133 مليار جنيه.. ومؤشرها يهبط 6.3% بختام تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.3% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية البورصة تخسر إيجي إكس 100 ايجي إكس 70 تراجع جماعي لیغلق عند مستوى إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مع إقرار حزمة مالية ألمانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار على ارتفاع جماعي، مع تركيز المستثمرين على اتفاقية إصلاح الديون الألمانية التاريخية، والمكالمة الهاتفية التي حظيت بمتابعة مكثفة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.36 نقطة أو بنسبة 0.61% إلى مستوى 554.30 نقطة في نهاية التعاملات، مع صعود معظم القطاعات وجميع البورصات الرئيسية.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 226.14 نقطة أو بنسبة 0.98% إلى مستوى 23380.70 نقطة. مع ارتفع أسهم شركات مثل Rheinmetall وBayer وThyssenkrupp وContinental.
وزاد مؤشر FTSE 100 البريطاني 24.95 نقطة أو بنسبة 0.29% عند الإغلاق إلى مستوى 8705.23 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.60 نقطة أو بنسبة 0.50% عند الإغلاق إلى مستوى 8114.57 نقطة.
وصوّت البرلمان الألماني بعد ظهر يوم الثلاثاء لصالح حزمة مالية رئيسية تُصلح قواعد الديون طويلة الأمد لفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الدفاعي وصندوق البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).
كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. يحتاج القانون أيضاً إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة، ليصبح مُدرجاً في دستور ألمانيا.
وقال كبير الاقتصاديين في Berenberg، هولجر شميدينغ، إنه يتوقع زيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا بنسبة 0.2-0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الإنفاق الإضافي على البنية التحتية بنسبة 0.2-0.3 نقطة مئوية سنوياً خلال تلك الفترة.
ويراقب المتداولون أيضاً المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء والتي انتهت منذ قليل دون إعلان تفاصيل عنها حتى الآن، وكان من المتوقع أن يناقش الرئيسان فيها وقف إطلاق نار محتمل لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، وشروط روسيا للموافقة على وقف مؤقت للحرب.
واستمرت المكالمة بين الرئيسين 90 دقيقة على الأقل، وفقاً لما قاله مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام