علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثيرا من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.
علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حراموقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الإثنين: "ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل أو إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون".
وتابع: "الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال".
جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة ما حكم دفع رشوة لإنهاء مصالحي؟كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها تتعرض كثيرا لطلب رشوة من موظفين، وفى حال عدم دفعها يتم تعطيل مصالحها، فما حكم دفعها للرشوة لإنهاء مصالحها؟.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "الرشوة حرام، لكن اللى أنتى بتفعليه بيدخل على المرتشى مال سحت وحرام، وما فعلتيه مكروه".
وتابع: "أنتى بتضطري تدفعى علشان تخلصى مصلحتك، لما يكون حقك زى رخصة، أو اى ورقة حكومية، فاللى دفعته ده اسمه سحت".
برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة نور الدين حكم دفع رشوة مفتي الديار المصرية الثغرات القانونية مفتی الدیار المصریة السابق الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».